الأقسام: تقارير

مشاهد تنذر بثورة في الأردن ما لم يتحرك الملك.. الاعتقالات تطال النشميات باربد وتصعيد لا يبشر بخير

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة عقب تداول مقاطع مصورة، أظهرت قوات الأمن على المتظاهرين من والمواطنين، الذين خرجوا للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة لعامين وإدانة اعتقال قيادات النقابة.

وبحسب فيديوهات انتشرت على نطاق واسع بين الأردنيين ورصدتها (وطن) فقد شهدت مدن المفرق شرقا وساكب في جرش شمالا، ومادبا القريبة من العاصمة عمان، ومعان والعقبة جنوبا مسيرات طالبت أيضا بالإفراج عن نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع، وإسقاط التهم الموجهة إليهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما أظهرت مقاطع متداولة اعتقال عدد من المعلمات الأردنيات في إربد على خلفية مشاركتهن بالتظاهرات.

وظهرت إحدى المعلمات وهي تهتف بإسقاط حكومة الرزاز قبل اعتقالها وصعودها لسيارة الشرطة.

وأظهر مقطع آخر لحظة فض اعتصام جرش والاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

وكان ناشطون قد تداولوا صورا لحشود أمنية كبيرة في مدينة قبيل خروج تظاهرة تضامنية مع المعلم الأردني بعد قرارات النائب العام بحق .

ورغم قرار النقابة في اربد بإلغاء مسيرة اليوم حفاظا على المواطنين بعد ظهور الحشد الأمني الكبير، خرجت مظاهرة كبيرة في شوارع مدينة اربد تندد بسياسات الحكومة قبل فضها والاعتداء على المتظاهرين.

ورأى ناشطون أن تمادي الحكومة في قمع المتظاهرين واعتقالهم لأنهم يطالبون بحق مشروع، ينذر بكارثة في البلاد محذرين من انفجار الأوضاع وطالبوا بتدخل الملك عبدالله الثاني قبل فوات الأوان.

وفجر قمع قوات الأمن للمتظاهرين موجة غضب واسعة بين النشطاء الأردنيين، الذين أعلن معظمهم دعمهم الكامل للمتظاهرين وتعهد بعضهم بالمشاركة في التظاهرات القادمة لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.

وكتب أحد النشطاء متسائلا ومعبرا عن ذهوله من المشهد “معقول هذه بلد النشامى وشرطة النشامى”.

وأصدر النائب العام في العاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات الأسبوع الماضي قرارا قضائيا “بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين”، وذلك بسبب ما قال إنها تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية منظورة لدى النيابة العامة.

وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت نقابة المعلمين إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر العام الماضي، مطالبة بعلاوات مالية، وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن منتصف مارس/آذار الماضي قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

وعند ذلك، اعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.

استعرض التعليقات

  • الاردن بس يسيطر على موضوع النقابات تنتهي المشاكل والمظاهرات
    من يدير النقابات ؟ من سيطر على نقابة المعلمين مؤخرا ؟ من اي جنسيه ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*