شن نجل أمير الكويت ناصر صباح الأحمد الصباح هجوماً قوياً على فساد المسؤولين في بلاده، مشدداً على ضرورة البدء بمحاربة الفساد في الدولة وتطهير مؤسساتها من الفاسدين.
وقال الصباح، في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها”.
وأضاف الصباح: “غير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نجل أمير الكويت، مطالبين بالعمل السريع والجاد من أجل محاربة الفساد في الكويت والنهوض بالدولة.
وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات مع المتهمين بقضية غسيل الأموال في الكويت عن مفاجأة بشأن مصدر هذه الأموال وقيمتها، حيث اعترف المتهمون أن جزءاً كبيراً منها يعود للتجارة بالخمور وتهريبها إلى داخل الدولة.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن التحقيقات أكدت أن تجارة الخمور في البلاد، رغم تجريمها والجهود المكثفة لمحاصرتها، لا تزال رائجة، مشيرة إلى أن ضبطيات الأجهزة الأمنية للخمور المستوردة في المنافذ وداخل البلاد قُدرت قيمتها بنحو 150 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مطلعة أن التجار والمهربين محترفون في تسييل حصيلة الخمور عبر ترويجها بواسطة وسطاء لهم في السوق المحلي، ثم يعملون على غسل الأموال الطائلة التي يتحصلون عليها عبر المشاهير بفواتير إعلانية وهمية.
المصادر كشفت أيضا أن المضبوطات التي يُعلن عنها تقدر بنحو 50 في المئة فقط من الكميات التي يتمكن المهربون من إدخالها البلاد.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار الخمور داخل الكويت بشكل خيالي مقارنة بالدول المجاورة، حيث تباع نقدا بأسعار تتراوح ما بين الـ ٧٠ والـ ١٢٠ ديناراً، ما جعل البلاد مطمعاً وهدفاً للتجار والمهربين، والناشطين في عمليات غسل الأموال.
هذا وأحالت النيابة العامة ملف مشاهير السوشال ميديا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم، بعد انتهائها من سماع أقوال مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير، بتهمة غسيل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أكدت وجود شبهات مالية في مصدر تلك الأموال وحقيقتها، إلى جانب تضخم حسابات بعض المشاهير وأملاكهم، وخصوصًا في مجال السيارات والعقارات.
شيخ ناصر
أولا يجب أن تتغير الدواءر القانونية في جميع وزرات الدوله
ثانيا يجب تغير اليه العمل في وزرات الاسكان والقوى العامله
ثالثا يجب تغير سلم الرواتب في جهاز الدوله لان الكثير من الشباب الكويتي أصبح يخرج خارج الكويت للعمل الا من هم في شركات البترول
رابعا يجب وضع اليه محاسبه ورادعه للمراقبين على النشاطات وأخذ الرشاوى
خامسا إصلاح مؤسسة القضاء وازاحه كثير من الرموز الوهابيه التي تتحكم في كثير من مفاصل الدوله .