الرئيسية » الهدهد » السلطان هيثم بن طارق يزلزل السلطنة بحزمة قرارات جريئة.. أطاح برؤوس كبيرة وعهد جديد قادم

السلطان هيثم بن طارق يزلزل السلطنة بحزمة قرارات جريئة.. أطاح برؤوس كبيرة وعهد جديد قادم

يؤكد سلطان عُمان هيثم بن طارق يوما بعد يوم عبر قراراته الجريئة أنه قد شرع فعلا في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للراحل قابوس، وأصدر مراسيم وقرارات جديدة يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.

السلطان هيثم الذي كان قد تعهّد بالسير على خطا سلفه الراحل، وقال إن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وإنها ستمضي قدماً في طريق البناء والتنمية، وجه جهاز الاستثمار العُماني لإعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز وذلك في اطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة.

وذكر البيان الصادر عن الجهاز إنه وفقا لمعايير محددة تشمل الأوضاع التشغيلية لهذه الشركات والقطاعات العاملة بها، وضمان تحقيق المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وأطاحت هذه الخطوة برؤوس كبيرة من المسؤولين بشركات الدولة، حيث أنه وبحسب البيان فقد تم تغيير رؤساء مجالس الادارة، مع استمرار باقي الأعضاء الآخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، من أجل تحقيق الإدارة الفاعلة والحوكمة المثُلى.

وسيعمل مجالس الإدارة ـ بحسب البيان ـ وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز “متمنين لهم كل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.”

وتفاعل ناشطون عمانيون بشكل كبير مع القرارات الجديدة المتخذة والمنتظر أن تحدث نقلة نوعية، في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يمنع الفساد نهائيا ويخدم الصالح العام.

وكتب جمال حمود داعما هذا القرار:”متفائل جدا وسعيد بس المشوار يبدأ الآن ونحتاج الكثير والكثير من الجهود وأرجو من أبناء الوطن المخلصين مسانده هذه المجالس بالمقترحات الهادفه لإيصالنا لرؤية عمان 2040 بكامل الحله”

بينما اعتبر “أبوفيصل” أن هناك عهدا جديدا قادما على الشركات الحكومية، وتمنى أن تركز هذه التغييرات على الرؤية المستقبلية عُمان 2040 والاعتماد على ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي ” حسب قوله.

وقال يعقوب الحراصي:”أخيرا رأينا أصحاب الخبرة والكفاءة في المكان المناسب، فرصة لإثبات الجدارة والمضي بشكل تصاعدي نحو التنمية ، حفظ الله جلالة  #السلطان_هيثم_بن_طارق  المعظم وسدد بالخير خطاه  ، خطوة ممتازة نحو #عمان_2040″

ويشار إلى أنه في خضم جائحة كورونا التي أربكت حسابات الدول وأتت على جزء كبير من خططها، فإن السلطان هيثم بن طارق اتخذ خلال الفترة الماضية جملة قرارات لإعادة صياغة اقتصاد السلطنة وتعزيز إمكاناتها.

وخلال يونيو الماضي، أصدر سلطان عُمان مرسومين سلطانيين تضمنا إنشاء مكتب خاص يتبعه مباشرة، وجهاز استثماري يدير ممتلكات وأصول واستثمارات الدولة كافة.

وبموجب المرسوم السلطاني، أصبح موظفو صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، تابعين لجهاز الاستثمار الذي آلت إليه ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، عدا شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.

ويحاول السلطان من خلال القرارات الجديدة إعادة صياغة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد الذي يعاني عجزاً في الموازنة بسبب جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، فضلاً عن قلة احتياطاته من النقد الأجنبي المقدّرة بـ16.5 مليار دولار.

وكان السلطان الجديد قد تعهّد إبان توليه الحكم، بالعمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، والعمل على خفض المديونية وزيادة المدخول، كما أبدى اهتمامه بالشباب والمرأة.

وفي سياق الاهتمام بالشباب، أحالت الحكومة، أوائل يونيو الماضي، كل من تجاوزوا 60 عاماً من موظفي الشركات الحكومية إلى التقاعد؛ بهدف توظيف الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، وتقليص نسبة البطالة المرتفعة.

وتسعى الحكومة العمانية بكل طاقتها وبتوجيهات من السلطان هيثم إلى تقليل أعداد الوافدين الذين يتجاوزون حاجز 1.6 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية فبراير 2020.

قد يعجبك أيضاً

رأي واحد حول “السلطان هيثم بن طارق يزلزل السلطنة بحزمة قرارات جريئة.. أطاح برؤوس كبيرة وعهد جديد قادم”

  1. كل اللي صار استبدال الوزراء اللي يشغلوا مناصب رئيس مجلس الادارة وأيضا استبدال الوزراء والوكلاء اللي يشغلوا مناصب اعضاء في الشركات الحكومية وهي نوع من ارتزاق 50 سنة ماضية لزيادة دخلهم ! وهذي الشركات أصلا مهمتها الوحيدة توزيع مكافآت آخر السنة ذي الأرقام السداسية والخماسية للوزراء والوكلاء ! وفي كل شركة تجد وزير رئيسا لمجلس الإدارة ومعه 4 بين 2-5 وزراء وعدد من الوكلاء أشبه بتشكيلة مختارة بالتعاون بين الوزراء لتحقيق مكاسب مالية نهاية كل سنة! خخخخخخخ! تم سحب الوزراء وتعيين أشخاص عاديين للتقليل من المصاريف والهدر لا اكثر ولا أقل وللعلم فقط قليل جدا ان تجد شركة من هذه الشركات تحقق أرباحا سنوية حقيقية 1 خخخخخخخ

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.