ضربة جديدة لاقتصاد الإمارات المُتهالِك .. أضخم الشركات في جبل علي تُسرّح عدداً كبيراً من موظفيها ومبيعاتها تنهار

0

في ضربةٍ أخرى للإقتصاد الإماراتي، أعلنت “مجموعة شلهوب العالمية”، إحدى أضخم الشركات العاملة في قطاع التجزئة في الإمارات عن تسريح نسبة كبيرة من موظفيها، مؤكدةً أن مبيعاتها تراجعت بشكل كبير.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة شلهوب العالمية” باتريك شلهوب إن شركته مضطرة لتسريح 10% من موظفيها بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 18% بسبب أزمة كورونا.

وأوضح شهلوب، لقناة ” CNBC” عربية، أن قطاع التجزئة تأثر بنسبة 33% في العام الحالي متوقعا تراجعا أيضا في 2021 بنسبة 10%.

وأشار إلى أنه يتوقع يتعافى القطاع بحلول عام 2021 و 2022، مستدركاً: “لكن الشركة مضطرة لتسريح 10% من موظفيها وربما ستخفف مساحة المتاجر من 10 إلى 15% بسبب التحول إلى التجارة الالكترونية الذي سرعته الأزمة”.

وتابع: “قد نصل إلى تراجع 50% خلال الشهر الجاري، ولا أحد يعلم كيف ستسير الأزمة ومدى عمقها واستمرارها كما أن سلوك المستهلك أصبح مختلف تماماً، ولا يوجد لدينا توقعات كيف يمكن أن يكون شكله”.

وأضاف: “عندما بدأت الأزمة كنا نحاول التعامل في المقام الأول مع سلامة الجميع وكان هناك الكثير من التعاون وحاولنا عدم صرف الموظفين، ولكن بعد هذه الفترة مرت فترة أخرى راجعنا فيها قدراتنا المالية والنظر في هيكلية المؤسسة ربما نخفف مساحة المتاجر مقبلاً”.

وتعتبر طمجموعة شلهوب” واحدةً من أبرز شركات التجزئة الناشطة في مجال المنتجات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان مقر المجموعة الرئيسي في الكويت، لكنها قراراً استراتيجياً بالانتقال إلى دبي في بداية التسعينات.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى (Aa2).

وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع.

وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.

وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.