شن رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، هجوما عنيفا على الأبواق الإعلامية المتصهينة في الدول العربية، حيث باعت الدول التي تدعم هذه الأبواق القضية الفلسطينية وصارت تناصر إسرائيل، حسب وصفه.
وقال “بن جاسم” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى لها.
وتابع موضحا:”فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله.”
وأشار رئيس وزراء قطر الأسبق إلى أن الحال هبط إلى ما دون مستوى القاع، فأخذت الحكومات تجيش جيوش الذباب الإلكتروني وتطلق لها العنان لتغرد بكل كذب ومنكر وتزوير للواقع، مضيفا “أقول ذلك وأنا أتألم لوضع الإعلام العربي الذي لا يخلو من الشرفاء.”
ولفت في تغريدة أخرى إلى أنه تحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية تم تقييد الحرية المسؤولة للإعلام التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى.
وأكمل في إشارة إلى أبواق الإعلام العربية التي صارت صهيونية بامتياز:”وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية.”
واختتم حمد بن جاسم تغريداته بالقول:”فلا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي؟
وفي ظل هذا الوضع لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام وأن العرب (( في المخلاة))!”
يشار إلى أنه أمس، الاثنين، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.
وأضافت باشليه في تصريح خطي: “الضم غير شرعي. نقطة على السطر”، وتابعت: “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%”.
وأشارت المفوضة إلى مطالبتها “إسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.
وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين” مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.
ورأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.
من جهته، لمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الشريك الرئيسي في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الائتلافية، إلى معارضته المضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة.
لكن متحدثا باسم نتانياهو نقل عنه قوله للمشرعين من حزبه ليكود اليميني إن خطوات الضم المقرر أن تبحثها الحكومة يوم الأربعاء المقبل لا تعتمد على دعم غانتس.
وكانت إسرائيل قد حددت موعد 1 يوليو لإطلاق آلية تطبيق الخطة الأمريكية المزعومة في الشرق الأوسط التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي واشتهرت إعلاميا بـ”صفقة القرن”.
ويرفض الفلسطينيون قطعًا مخطط الضم وأعلنوا سابقا رفض الخطة الأمريكية.
