AlexaMetrics "شوكولاتة بالحشيش" تتسبب بكارثة لسيدة في الإمارات .. وما حدث لا يخطر ببال! | وطن يغرد خارج السرب

“شوكولاتة بالحشيش” تتسبب بكارثة لسيدة في الإمارات .. وما حدث لا يخطر ببال!

أصدرت محكمة الاستئناف بإمارة أبو ظبي حكماً بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية الصادر في حق خليجية متهمة بتعاطي مواد مخدرة، وقضى بمعاقبتها بالغرامة 10 آلاف درهم، حيث أكدت محكمة الاستئناف عدم اختصاصها مكانياً بنظر القضية.

وفي التفاصيل، ضبطت مواطنة خليجية خلال عودتها من الخارج، وهي في حالة عدم اتزان، وأظهرت عينات الفحص بأن المتهمة متعاطية لمادة “الحشيش” ومخدري “البرازولام” و “ميدازولام”.

وأوضحت المتهمة خلال التحقيقات بأن ال”البرازولام والميداوزولام ناتجان عن أدوية تناولتها تصرف لها بروشيتة طبية، نظراً لمعاناتها في أسفل ظهرها، بسبب وجود التهاب بالفقرات، وضيق في التجاويف الجانبية وآلام في 3 فقرات من العمود الفقري، تحتاج من أجلها أخذ العقاقير التي تم اكتشافهما في عينة فحصها.

ونسبت المتهمة وجود مادة الحشيش في عينات الفحص خاصتها، إلى تناولها “شوكلاتة” قبل صعودها مباشرة إلى الطائرة القادمة للإمارات، كانت قد اشترتها من الدولة الأوروبية القادمة منها، دون أن تعلم مكوناتها تتضمن نسنبة من مادة الحشيش.

وقدمت دفاع المتهمة المحامية “ربيعة عبد الرحمن” مذكرة دفاعها، وتمسكت فيها بانتفاء القصد الجنائي لعدم علم المتهمة بأن ما تناولته في خارج الدولة من شوكولاتة تحتوي على المادة المخدرة، كما أرفقت بمذكرة دفاعها وصفات طبية رسمية تفيد بصرف الأدوية للمتهمة بقصد العلاج.

وأضافت محامية المتهمة في دفاعها بأن العبارات المدوّنة على غلاف الشوكولاتة تبين أنها تعود للدولة القادمة منها المتهمة، إلى الإمارات، بأنها تحتوي على مادة الحشيش، لافتة لعدم إتقان المتهمة لهذه اللغة، وحسن نيتها خلال الشراء، خاصة وأن الشوكولاتة الذي تناولته المتهمة نوع معروف ويتم بيعه داخل الدولة ولكن بدون مادة مخدرة.

وأظهر التقرير الطبي بأن المتهمة تعاني من حالات مرضية وأن عقار “البرازولام” تم صرفه لها بموجب وصفة طبية.

من جانبها أوضحت المحكمة بأن المتهمة ضبطت في المطار عقب قدومها من الخارج ولم يتم ضبط بحوزتها أي عقارات، ومن ثم فإن القدر المتيقن هو تعاطي هذه المواد قد تم خارج البلاد، ويخرج من نطاق اختصاص المحكمة المكاني.

قد يعجبك ايضا

تعليقات:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *