نجيب ساويرس يُهدد بالانتحار خشية خسارة أمواله: ارجعوا للعمل وللي يمرض مش لازم يموت!

1

أكد رجل الأعمال المصري، ، على ضرورة إعادة المصريين للعمل خلال ثمانية أيام لمنع الانهيار الاقتصادي، مهدداُ بالانتحار إذا تجاوزت إجراءات وقف انتشار أسبوعين.

وقال ساويرس، في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، المعروفة بتطبيلها للنظام المصري الحالي، إن تحتاج إلى قرار ثوري بغض النظر عن العواقب، متابعاً: “حتى لو مرض الناس فسوف يتعافون والفيروس لا يقتل سوى واحد بالمائة ومعظمهم من كبار السن، دعيني أقول لك شيئاً، سأنتحر إذا مددوا فترة حظر التجول”.

وقدم ساويرس ثلاثة حلول لإنهاء الإغلاق مع الحفاظ على اقتصاد البلاد في حالة جيدة، أوله تقسيم العمال إلى مجموعتين الأولى تعمل في الأيام الزوجية والأخرى في الأيام الفردية والثاني أن يعمل الموظفون ويناموا في المصانع وعدم العودة إلى عائلاتهم، لتقليل حركتهم.

وتابع ساويرس: “أما الاقتراح الثالث فهو استيراد مجموعات اختبار لتمكين الناس من الكشف عن مرضهم والحجر الصحي بأنفسهم في المنزل”.

وروج ساويرس لمعلومات النظام المصري، بقوله، إن مصر لا تزال لديها واحدة من أقل أعداد الحالات على مستوى العالم ومن يتوفون غالبيتهم كبار سن، مشيراً إلى أن ثروته لم تتأثر بأزمة كورونا إلى حد كبير بسبب استثماراته في قطاع الذهب، والتي يتوقع أنها ستزدهر نتيجة لإغلاق مصافي الذهب في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة الطلب والأسعار.

وفي أول رد على ساويرس، وصفت الحركة الاشتراكية الثورية المصرية، تصريحاته بأنها “مظهر من مظاهر الوجه الحقيقي للرأسمالية، وهو الاستغلال والسعي لتحقيق الربح.

ودانت الحركة الثورية، في بيان صحفي، تصريحات ساويرس، معتبرةً أنها تأتي على حساب حياة الملايين من العمال.

وأثارت تصريحات ساويرس غضباً مصرياً عارماً، وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صفحته بتويتر، موجهين له انتقادات حادة بسبب هذه التصريحات.

فيما اعتبر آخرين أن تصريحات ساويرس تعبر عن رفضه دفع مرتبات لموظفي شركاته في ظل الحجر الصحي المنزلي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا

الجدير ذكره، أن السلطات المصرية تواجه اتهامات دولية بإخفاء الحقائق فيما يتعلق بتفشى كورونا لدى المصريين، مؤكدين أن الجهات الرسمية تتكتم على أعداد المصابين بالفيروس، خاصة في ظل انتشاره في صفوف الجيش المصري.

واضطرت مصر لإغلاق عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن عن وضع عدد كبير من مسؤولي الدولة المصرية في الحجر الصحي أبرزهم عبد الفتاح السيسي ومدير مخابراته اللواء عباس كامل.

واتهمت عدة تقارير دولية مصر بإخفاء العدد الحقيقي لمصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن الفيروس أصاب عشرات الآلاف من المصريين وأن عدد الوفيات كبير جداً مقارنة بما يصدر عن الجهات الرسمية من تقارير.

وفي السياق، أعلنت الحكومة المصرية، عن قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمجابهة فيروس “كورونا المستجد”.

وأوضحت الحكومة، أنه تقرر استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في مصر أمام الزيارة، بالإضافة الي استمرار غلق كافة المطاعم و النوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق.

كما تقرر تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق البلاد حتى 15 أبريل المقبل، على أن يتم خلال هذه الفترة استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

كما وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما توفي شخص واحد من جراء المرض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن كافة حالات الإصابة الجديدة لمصريين، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات إصابة، جرى التأكد منها في وقت سابق.

وأوضح مجاهد أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 150 حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين بلغ 656 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
  1. عبدالحق صداح يقول

    ربنا يهدك يا بعيد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.