“شاهد” لماذا اعترض القطريون على هذا المنهاج الجديد الذي طرحته وزارة التربية؟

0

عبّر مغرّدون قطريون عن اعتراضهم على ما تضمنه المنهج الجديد (دليل التربية على حقوق الانسان) من مواد قالوا إنّها تتعارض مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد المتعارف عليها.

ورأى مغرّدون في النصوص الواردة في المنهاج “خضوعاً لاتفاقية سيداو التي تهدف إلى هدم الأسرة المسلمة والمجتمع”.

وتداول بعضُ المغرّدين نصوصاً وردت في المناهج، وطالبوا وزارة التربية والتعليم ببيان لتوضيح الأمر ومحاسبة المسؤول عن ما اعتبروه “تجاوزاً صارخاً”.

وفي تعليقها على الموضوع قالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني إن “معاهدة سيداو تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في ‘‘جميع الحقوق’’ وهذا ما يخالف شرع الله تعالى في قوله سبحانه (وليس الذكر كالأنثى)”.

ووجهت الشيخة “آل ثاني” حديثها لوزارة التربية والتعليم قائلةً: “يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!”.

https://twitter.com/ALThani_M/status/1218249900711907332?s=20&fbclid=IwAR2GJ3XSGOuop6-tr7BFnhsxIJ6xtAD7MCTyQo-tAhpGVKQUCL-_zPfaspQ

وأضافت أن: “بتدريس أبنائنا هذه المناهج وما فيها من معاهدات نحن نتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وفطرتنا القويمة!فمعاهدات الأمم المتحدة لا تقر بمبدأ التطبيق الجزئي بما يتناسب معنا! إذن إما تطبيق شرع الله بالكامل أم هذه المعاهدات!”.

https://twitter.com/ALThani_M/status/1218250886062968832

من جهتها أشارت المغرّدة “حصّة بنت عبدالله” إلى قضية “الجندر” وقالت إنه “مصطلح غربي مراوغ وفضفاض يشير إلى جنس ثالث ليس بالذكر ولا بالأنثى تحدده الأعراف الاجتماعيه، والاختيارات الانسانية دون اعتبار لأعضائه الجنسية او للإرادة الإلٰهيه”.

وذكرت أن “السبب وراء عدم وضع تعريف واضح لكلمة جندر أنها تخفي في ثناياها مضامين خطيره”.

https://twitter.com/hissa85/status/1217493871531372545

واستنكرت المغرّدة “سما الدوحة” ما جاء في أحد المواد عن العلاقة الجنسية بين الزوجين واعتبار أن تلك العلاقة إن تمت بدون موافقة أحد الزوجين فهي “اغتصاب” -حسب النصّ-.

https://twitter.com/sama_aldoha/status/1217532082332762115

أما “مشاعل” فرأت أن محاربة الإسلام تتمّ بشتى الطرق “إن لم تكن حرب عسكرية فستكون حرب فكرية وهي الأشد والأمر” .

https://twitter.com/mm__ss55/status/1217423406167207939

بينما علّق “قنّاص قطر” على الأمر بقوله: ” لو أهتم القائمون على التعليم بتدريس الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لما أصبحنا بحاجة أن نطبق تدريس حقوق الإنسان المزعومة والموضوعة من فئة لا ينطبق عليها إلا مسمى ’’الفاسدون الأقوياء’’!!”.

https://twitter.com/Al_Athbi_/status/1217690583654895616
https://twitter.com/alwelayalrsheda/status/1217657875998351366

وأشار بعضُ المغردين الى أنه تم سحب الكتب من معرض الدوحة الدولي للكتاب.

https://twitter.com/marzoqi_w/status/1217408804108886017

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر أنهما دشّنا على هامش المشاركة بمعرض الدوحة للكتاب 30، أدلة التربية على حقوق الإنسان لثلاث مراحل تعليمية.

https://twitter.com/QATARNHRC/status/1218165671848304640

و(سيداو) هي معاهدة دولية اعتُمدت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم التصديق عليها في (سبتمبر 1981)، ووقع عليها أكثر من 189 دولة، في حين تحفظت واعترضت قرابة خمسين دولة على بعض بنودها.

وتنص الاتفاقية على أساس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة.

ومن أبرز البنود: إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها، والتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.

وتمنع الاتفاقية تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، وإلزام الدولة الموقعة عليها بإبطال جميع الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني.

ووقعت 20 دولة عربية على (سيداو) مع تحفظ بعضها على المواد المثيرة للجدل والمخالفة للشريعة الإسلامية فيها.

وترفض كل من السودان والصومال التوقيع على الاتفاقية، في حين تحفظت باقي الدول العربية الموقعة عليها على عدد من البنود الموجودة بها، وخاصة المتعلقة بالميراث، وزواج المثليين.

وتحفظت كل الدول العربية على المادة رقم 16 من الاتفاقية، التي تتحدث عن الزواج والعلاقات الأسرية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهلها باعتبارها نوعاً من أنواع التدخل في الشؤون الداخلية والشخصية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More