زعمت القناة “13” الاسرائيلية، أن سفناً تابعة للبحرية التركية، اعترضت مؤخراً، “سفينة أبحاث” إسرائيلية كانت تبحر قبالة سواحل قبرص، وأجبرتها على المغادرة.
وأوضحت القناة الاسرائيلية أن باحثين إسرائيليين من جامعة بن غوريون في النقب وعالِماً جيولوجياً قبرصياً كانوا على متن سفينة «بات جاليم» التابعة لبحوث علم المحيطات والبحار في إسرائيل، عندما طالبتهم البحرية التركية بالانتقال إلى الجنوب.
جاء هذا الإجراء -تقول القناة نقلاً عن مصادرها الخاصة- على الرغم من حصول الباحثين على موافقة مسبقة من حكومة قبرص في المياه الإقليمية لقبرص.
وقع الحادث بعد عدة أسابيع من توقيع تركيا وليبيا اتفاقية تقسيم السلطة على مناطق البحر الأبيض المتوسط بين بلديهما.
كما أشارت القناة إلى أن وزارة الخارجية التركية استدعت كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين بأنقرة في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ للاستفسار عن خطة إسرائيل لإرساء خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى أوروبا في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع اليونان وقبرص، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة تركيا، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية التركية.
تضييق الخناق على إسرائيل ومصر واليونان
يأتي الحادث بعد أسابيع من الاتفاقية التي وقَّعتها أنقرة وطرابلس بخصوص إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان وإسرائيل.
يقول محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تسفي بريئيل، إن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا من شأنه أن يضيِّق الخناق على اليونان وإسرائيل ومصر وجنوب قبرص على حد سواء، إذ تستطيع تركيا بموجب الاتفاقية هذه أن تنقب عن النفط والغاز، وعرقلة خطوط نقل الغاز إلى أوروبا عبر البحر المتوسط».
كما يشير برئيل إلى أن خط الغاز الذي تخطط إسرائيل ومصر واليونان لتمريره إلى أوروبا، صار تنفيذه بحاجة إلى التفاوض مع تركيا، ولعل هذا ما أشار إليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع TRT التركية، إذ قال إن «مصر وإسرائيل واليونان لا تستطيع التنقيب عن النفط في المتوسط دون الحصول على إذن تركيا».
قال إن دول الاتحاد الأوروبي، وفي حال سعت إلى فرض عقوبات على تركيا لهذا السبب، «أصبحت مضطرة إلى تبرير سبب العقوبات وسبب رفضها للاتفاقية الرسمية الموقعة بين أنقرة وطرابلس، وهما جهتان ذواتا سيادة ومعترف بهما».
يعتقد المحلل الإسرائيلي أن تركيا تبدو واثقة بنفسها بعد توقيع مذكرتي التفاهم، وهو «ما يشير إلى أنها تقف على أرضية قانونية صلبة».
كما يرى أن مصر وإسرائيل واليونان -وهي دول تتعامل مع تركيا على أنها دولة معادية- تدرك جيداً أنها صارت مجبرة على دفع رسوم لأنقرة مقابل مد خطوط النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه الاتفاقية.
حماية الحقوق التركية وفق القانون الدولي
قبل أسبوعين، وقَّعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مع تركيا اتفاقاً للحدود البحرية، في خطوة صعَّدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
تقول تركيا إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها، ويتفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
اتهمت اليونان، التي أغضبها الاتفاق، حكومةَ ليبيا بالخداع، وطردت السفيرَ الليبي في أثينا. وقالت اليونان كذلك إنها أحالت اعتراضاتها إلى الأمم المتحدة، دافعةً بأن الاتفاق ينتهك القانون الدولي.
في حين يستمر الخلاف المحتدم بالفعل بين اليونان وتركيا، بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة. والبَلَدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف كذلك على حقوق التعدين في بحر إيجه.
بينما صدَّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة، في عددها الصادر يوم الـ7 من الشهر ذاته.
في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقرَّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، مذكرتَي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
دخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسمياً، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8
