وطن- وضع التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين كل من السعودية ومصر في المرتبة الثالثة للبلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين، في دلالة على مدى الإجرام والبطش وكبيت الحريات الذي يعاني منه الشعبين المصري والسعودي منذ صعود ابن سلمان والسيسي لسدة الحكم في البلدين.
وفي عام 2019، احتجزت السعودية ومصر 26 صحفياً على الأقل، بحسب التقرير.
ولم توجه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة سجن لصحفيين، في حين أن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري وغالباً مستعجل، وفقا للتقرير.
واحتوت تقارير طبية لصحيفة “الغارديان” على أدلة تفيد بقيام السلطات السعودية بضرب السجناء السياسيين وتعذيبهم بالحروق وتجويعهم، بما في ذلك أربعة صحفيين.
وتربط التقارير هذه الانتهاكات بحملة وصفتها اللجنة بالقمعية يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المعارضة، وصلت أوجها باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في تركيا عام 2018.
وارتفع عدد الصحفيين السجناء في مصر بنسبة بسيطة عن السنة الماضية.
وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم وبينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد والمدون علاء عبد الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم قبل أن تعتقل الأخير مرة أخرى.
واضطر أبو زيد المعروف بـ “شوكان” إلى إمضاء جميع لياليه في مركز الشرطة منذ الإفراج عنه من سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً لأحد أقاربه، بينما أمضى عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة ستة أشهر، حتى أعيد احتجازه في 29 سبتمبر/ أيلول.
سياسي مصري: ابن سلمان والسيسي طغاة “متقلبي المزاج” وزلزال أشد وطأة من الربيع العربي قادم
كما تعرضت الصحفية إسراء عبد الفتاح للضرب لدى اعتقالها من قبل عناصر الأمن، يوم 12 أكتوبر/تشرين أول، وفق شهادة زميلها الصحفي محمد صلاح الذي كان برفقتها.
وقال محمد صلاح إن عناصر الأمن وضعوا عصابة على عينيه وضربوه، ثم أخذوه إلى طريق سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك. وقد اعتقلته السلطات بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً حتى الآن.
وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”.
وارتفع عدد الصحفيين المتهمين بنشر “أخبار كاذبة” إلى 30 صحفياً مقارنة مع 28 في السنة الماضية. وقد تزايد استخدام هذه التهمة بشدة منذ عام 2012 عندما وجدت لجنة حماية الصحفيين صحفياً سجيناً واحداً في العالم على خلفية هذه التهمة.
وكانت حكومة عبد الفتاح السيسي هي أكثر من يستخدم هذا الاتهام.
وفي السنة الماضية سنّت حكومات منها روسيا وسنغافورة، قوانين تجرم نشر “الأخبار الكاذبة”.
واحتلت الصين المركز الأول في عدد الصحفيين السجناء الذي بلغ 48 شخصا، بينما تراجعت تركيا إلى المركز الثاني بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، إثر تراجع عدد الصحفيين المعتقلين فيها إلى 27.
ويأتي خلف المراكز الثلاثة الأولى كل من أريتريا وفيتنام وإيران.
وانخفض عدد الصحفيين المسجونين هذا العام إلى 250 مقارنة بـ 255 في العام الماضي.
وشهدت سنة 2016 سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذ القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً.
