“الشاهين” العُماني رسم الحزن على وجوه عيال زايد.. فضح أُكذوبة إماراتية جديدة وكشف حقيقة هذه الإحصائية “المفبركة”

0

فضح حساب “” العُماني المعروف بتويتر إحصائية “مفبركة” أوردتها وسائل إعلام الإمارات الرسمية عن ترتيب الإمارات عام ٢٠١٩ على المستوى العالمي على مؤشر الشعور بالأمن والأمان “”.

الإعلام الإماراتي زعم أن الإمارات احتلت المركز الثالث عالمياً على مؤشر الشعور بالأمن والأمان، بحسب مؤشر غالوب للقانون والنظام لعام 2019، الذي يصنف دول العالم من حيث مستويات الأمن والأمان السائدة فيها، ومدى فعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجرائم.

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي لـ”غالوب” كشف “الشاهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) كذب هذه الأخبار المغلوطة، ونشر صورة من الموقع الرسمي بينت أن الإمارات جاءت في المركز الـ53 عالميا وليس الثالث.

ودون ساخرا من عيال زايد ما نصه:”أخذوا الجديد من سلسلة #خدعوكم_فأخبروكم التصحيح: ترتيب الإمارات عام ٢٠١٩ على المستوى العالمي،،،المركز ٥٣ ربما سقطت الخمسين سهواً”

ولدى النظام الحاكم في دولة الإمارات سجلا حقوقيا أسود ومروع لكنه يقابل ذلك بهجوم مضاد على القانون الدولي سعيا منه للتغطية على انتهاكاته الجسيمة.

وتواصل الإمارات فرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، واستخدمت قوانين التشهير الجنائي، وقوانين مكافحة الإرهاب، لاحتجاز ومحاكمة وإدانة وسجن بعض منتقدي الحكومة، بالإضافة إلى أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

ويظل مئات الإماراتيين في السجون بعد صدور أحكام تعسفية عليهم إثر محاكمات جائرة، ومن بينهم العشرات من معتقلي الرأي.

وكانت السلطات في الإمارات تحتجز المقبوض عليهم في ظروف تُعد من قبيل التعذيب، كما تقاعست عن التحقيق في ادعاءات بالتعرض للتعذيب أُثيرت في سنوات سابقة.

ويقول مراقبون إن هناك محاولات مستميتة من جانب أبوظبي تسعى لإظهار التزامها بالقانون الإنساني الدولي في الحروب من جهة، وتبرير ممارساتها العسكرية والحربية والتي يصنف جزء كبير منها على أنها جرائم حرب، من جهة ثانية، وهو ما يفسر اهتمامها الملحوظ في هذا الجانب الذي تعقد من أجله المؤتمرات والندوات أسبوعيا تقريبا.

ويؤكد المراقبون أنه وفي ظل تحرك كيانات حقوقية دولية لمقاضاة شخصيات أبوظبي المتهمة بهذه الانتهاكات أمام المحاكم الأوروبية، فإنها تسعى لتكثيف اهتمامها بالقانون الإنساني الدولي في مسعى لتجنب المسؤولية الجنائية، بحسب ناشطين.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.