وطن- قالت مصادر مطلعة إن حديث رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً عن تفعيل آلية الاستجواب للمسؤولين عبر مجلس الشعب، كان يقصد به كامل الوزير وزير النقل، إذ سيكون الاستجواب القادم بالبرلمان المصري من نصيبه.
المصادر البرلمانية المطلعة كشفت لموقع “عربي بوست” أنه ستتم التضحية بكامل الوزير قريباً لتهدئة الرأي العام بعد حادثة إلقاء شاب بنفسه من القطار بأوامر من المحصل لأنه لم يكن يمتلك ثمن التذكرة.
ويأتي هذا التوجيه الرئاسي بتفعيل آلية الاستجواب «في سياق تهدئة الرأي العام وتخفيف حالة الاحتقان ضد السيسي وتوجيه بوصلة هذا الاحتقان نحو الحكومة»، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي من الإجراءات الاقتصادية القاسية في الفترة الأخيرة، واستنفار لدى الجماهير منذ مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019، في أعقاب ما كشفه الفنان والمقاول المصري محمد علي عن فساد الجيش والهيئة الهندسية التي كان يرأسها كامل الوزير.
ويبدو أن كثرة الانتقادات التي وجهت للرئيس المصري في الآونة الأخيرة جعلته يعود إلى طريقة الرئيس الأسبق مبارك، والتي كانت تعتمد على توجيه المعارضة لانتقاد رئيس الحكومة والوزراء وكل المسؤولين بالدول دون المساس بشخص الرئيس أو مؤسسة الرئاسة.
احتمالات منها أن يكون “بديل السيسي”.. لماذا تم عزل رئيس أركان الجيش المصري؟
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة أعضاء من نواب «ائتلاف دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، يستعدون بالفعل لتقديم طلب «استجواب» رسمي ضد وزير النقل كامل الوزير.
وقال مصدر مطلع داخل البرلمان المصري رفض الكشف عن هويته إن «الجلسات القادمة ستشهد مزيداً من الاستجوابات، ضد بعض الوزراء المتهمين بسوء إدارتهم والتقاعس عن تنفيذ أجندة الرئيس الإصلاحية»، على حد تعبيره.
وكان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي أكد في تصريحاته خلال افتتاحه مصنعين جنوب محافظة الجيزة الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن «نواب الشعب عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي للشائعات وتوضيح الحقائق من خلال اللجان، ولا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. فكل المؤسسات معنية بالدفاع».
وقال السيسي موجهاً حديثه لرئيس مجلس النواب «لن نحزن لو تم اتهام أي مسؤول بالتقصير، هذا دور مجلس النواب، يعمل لجان للتحقيق ويحاسب المقصر».
السيسي بهذا التصريح -بحسب المصادر البرلمانية- أعطى الضوء الأخضر لرئيس البرلمان في تفعيل آلية الاستجواب، وهي أقوى الأدوات الرقابية والتي تنتهي في النهاية بطلب سحب الثقة.
وأوضحت المصادر أن بعض القيادات داخل المجلس كانت تخشى الاقتراب من وزير النقل لصفته العسكرية السابقة، لكن بعد تصريحات الرئيس وتوجيهاته لرئيس المجلس «سيتم قريباً استجوابه».
وبحسب نائب بلجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب المصري فإن «آلية الاستجواب كانت معطلة بالفعل، وقد طالبنا أكثر من مرة بتفعيلها، حتى جاءت حادثة القطار الأخيرة»
هو قرر التضحية بكامل الوزير من لحظة تنصيبه وزيرًا للمواصلات
ليتخلص من كل من عاونوه ولو بكلمة وهذا جزاؤهم
أما عن هذا التحليل فهو للأغبياء فقط ..
ليش هذا الفهم الخاطي يضحي أولا يضحي..الاستحواب اداة برلمانيه من حق الاعضاء استخدامها وتفعيلها