وطن – شهدت مواقع التواصل في مصر موجة غضب واسعة ضد نظام عبدالفتاح السيسي عبر وسم “#مصر_بتغرق”، الذي تصدر التريند المصري بتويتر عقب تحول العديد من الطرق الرئيسية لبرك سباحة بسبب الأمطار الغزيرة وعدم تصريفها بسبب خراب البنية التحتية وتعطل شبكات الصرف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصور، لآثار سقوط الأمطار بغزارة على العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من خلال هاشتاغ #مصر_بتغرق.
وتسبب هطول الأمطار في القاهرة، الثلاثاء، في غلق عدة مناطق وشوارع رئيسية في شرق العاصمة المصرية القاهرة.
تخوف في مصر من عودة “عاصفة التنين”.. طوارئ وإجراءات عاجلة تحسبا لموجة السيول المرتقبة
وما شهدته القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) من شلل مروري تام نتيجة لتجمع بِرَك المياه، إضافة لانقطاع الكهرباء في مناطق متعددة والارتباك الكبير في شبكة الاتصالات، كشف تردياً مقلقاً في البنية التحتية في أهم منطقة، وهي العاصمة التي تشهد أفضل الخدمات وتُنفق فيها النسبة الأكبر من الميزانية المرصودة لصيانة الطرق والخدمات الأخرى المرتبطة بالبنية التحتية، أما الأوضاع في المحافظات الأخرى في الدلتا والصعيد فهي من الأساس سيئة.
ونشر الناشطون مقاطع مصورة أظهرت خسائر فادحة وحوادث بالجملة كان أبرزها حادثة صادمة لوفاة طالبة صعقا بالكهرباء كانت عائدة من الدرس.
وقررت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة في المدارس، الأربعاء، على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء.
وحذرت الأرصاد الجوية في من استمرار هطول الأمطار بغزارة في الأيام المقبلة، فيما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استعدادات الحكومة وتحركاتها لاحتواء أزمة سقوط الأمطار.
يشار إلى أنه في أبريل 2018 أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عددا من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة على خلفية “أزمة تراكم مياه الأمطار” في القاهرة الكبرى، حسب بيان للهيئة لكن شيء لم يتغير على ما يبدو في ظل نظام السيسي وحكمه الكارثي.
وجاءت أمطار أمس وما نتج عنها من شلل مروري وحالة وفاة لطفلة صعقاً ووصول المياه لصالة الوصول رقم 2 في مطار القاهرة الدولي لتعيد السيسي إلى قفص الاتهام، وسط تساؤلات عن أين تذهب الأموال الطائلة التي تحصَّل عليها النظام من قروض خارجية تخطت حاجز الـ106 مليارات دولار (بحسب آخر تقرير حكومي في مارس/آذار الماضي – مقارنة بأقل من 30 مليار دولار عند تولِّي السيسي سُدة الحكم)، إضافة لإلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل وهو ما وفَّر لميزانية الدولة أكثر من 30% (بحسب تصريحات المسؤولين أنفسهم)، وزيادة الضرائب القديمة واستحداث وتنفيذ ضرائب جديدة وغيرها من الإجراءات التي تم تنفيذها تطبيقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونتج عنها زيادة نسبة الفقراء في مصر بصورة كبيرة (أيضاً بحسب تقديرات الحكومة).
