أعلنت الحكومة القطرية نتائج التحقيق في إضراب سلمي نظمته مجموعة من العمال في منطقة الشحانية احتجاجا على التأخر في دفع أجورهم المستحقة من مايو وحتى يوليو.
وأكد مركز الاتصال الحكومي القطري في بيان نشره أمس السبت على موقعه الرسمي أن السلطات أطلقت فور الإضراب الذي نظم في الرابع من أغسطس، تحقيقا في القضية واعتقلت الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين، وأن التحقيق كشف أن سبب التأخير في دفع أجور العمال يعود إلى “وجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد”.
وأشار البيان إلى أن مستحقات جميع العمال قد تم دفعها عن طريق نظام حماية الأجور بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات.
وسبق أن أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بأن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجا على ما وصفوه بـ”ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور”، محملة السلطات القطرية المسؤولية عن الفشل في إلغاء “نظام الكفالة الاستغلالي”، على الرغم من بعض الإصلاحات التي أجرتها الدوحة في هذا المجال خلال العام الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن النظام المذكور يغذي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين، مشيرة إلى أن القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى النقابات أو المشاركة في الإضرابات.
تصحيح العذال بحرف الذال وليس الزاء .