وطن- أصدرت وزارة المالية بسلطنة عُمان بيانا أبدت فيه استغرابها الشديد مما تم نشره عبر وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الذي يعد الجهة المعنية رسميًا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة.
وفيما يتعلق بما أوردته “بلومبيرغ” حول مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة على، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة، أكدت الوزارة أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية للمستثمرين بما في ذلك بيانات المالية العامة.
ودعت وزارة المالية كافة وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى النشرات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عبر البوابة الإلكترونية للمركز.
بدلا عن العمل المستمر للتخفيف من عجز الموازنة والتقليل من الديون ووقف نزيف المال في انفاقات لا فائدة منها اتجهوا إلى بيان لا يغني ولا يسمن من جوع! مثل هذه البيانات لا تفيد في شيء ولا تغير من الواقع ! كلام في كلام ! لا روح ولا ريحان! فقر وجوع وبطالة!