رسوم “ديم” الجديدة تفجر غضب العُمانيين.. جدل غير مسبوق بالسلطنة وهكذا ردت الهيئة

2

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان موجة غضب، عقب إعلان الهيئة العامة للمياه “” رسوما جديدة لتوصيل الخدمة وفق لائحـة تنظيـم خدمـة الميـاه الصالحـة للشـرب الجديدة.

وكانت الهيئة أعلنت أن قيمة الرسم للمجال السكني لمساحة الأرض التي تساوي أو تقل عن 2000 متر مربع تبلغ 700 ريال عماني، كما تبلغ قيمة رسم توصيل الخدمة للمساحة الأعلى عن 2000 متر مربع 700 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى).

وما لبث أن أعلن الخبر حتى ثار جدلٌ واسع بين المغرّدين وتصدر وسم “” تويتر السلطنة، أعلن فيه كثيرون رفضهم لهذه الرسوم التي يرون أنها تثقل كاهل المواطن العماني.

وأكد البعض أن هذه الرسوم مبالغ فيها ولا تراعي مستوى دخل مختلف شرائح المجتمع ويجب إعادة النظر فيها.

وتساءل آخرون على أي أساس تم تحديد هذا السعر؟ وما هي الدراسة التي تم تنفيذها ليتم وضع هذا القرار؟ وأين كانت عينة الدراسة ؟.

ووجه نشطاء النصح للحكومة بعدم الاقتراب من الخدمات الأساسية التي يستحقها المواطن كالماء والكهرباء والتعليم والصحة لأنها من أبسط حقوق المواطن والتي يراها مجانا في بعض الدول.. حسب وصفهم.

الهيئة ترد،،

ودفع الجدل والضجة التي أحدثتها هذه الرسوم الهيئة العامة للمياه للرد.

ونشرت الهية بياناً رسمياً عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ردا على ما تم تداوله حول لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب والمقارنات المتداولة حول رسوم توصيل الخدمة.

وقالت الهيئة: “يسرنا التوضيح حول ما جاء في اللائحة الجديدة وندعو الجميع عدم تداول معلومات دون التأكد من صحتها”.

وأوضحت الهيئة أن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (2019/6) جاء من أجل تنظيم تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة المشترك ومقدمها الهيئة، حيث تحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة على الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.

وأضافت: “فيما يتعلق برسوم توصيل الخدمة والمقارنات المطروحة بين قيمة التوصيل في السابق وبين الرسوم الجديدة كما أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من تفاصيلها، قالت الهيئة بأن المشتركين الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، وأنه لا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق، حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات”.

واختتمت “ديم” بيانها قائلة: من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية، قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة حول تحمل التكلفة الشهرية المقررة بعشرة ريالات عمانية عن فئة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المتبعة لدى الوزارة، و أن ما تضمنته لائحة خدمة المياه الصالحة للشرب من رسوم إنما جاء بعد دراسة مستفيضة في سياق المناشدات المتكررة للهيئة بضرورة التدخل لتنظيم الوضع القائم بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية بين طالبي الخدمة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصادياً مجدياً إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن (40%) التي يتحملها للحصول على المياه بواسطة الناقلات، كما أنه يتيح بديلا ميسراً للمساهمة من شأنه للتسريع في الاستجابة للطلبات الكثيرة لينعم طالبو الخدمة بمياه مستمرة بأقل كلفة وخدمات أفضل.

قد يعجبك ايضا
  1. هزاب يقول

    خلي يفيدكم الحين الهرولة والانبطاح والتطبيع مع اسرائيل؟ خلي ينفعكم الوساطة لمصلحة إيران ! خلي يساعدكم ويحسن حالكم كثرة الكلام عن الامارات والسعودية والبحرين ! تكلفة تنقلات وزير الشؤون الخارجية في سنة واحدة والتنقلات من عاصمة لعاصمة ومن مؤتمر إلى اجتماع إلى منتدى تكفي لتوصيل الكهرباء لمنازل الكثير من الفقراء ! الأموال اللي تنهب وتسرق تكفي لتوصيل الكهرباء لبيوت جميع الفقراء ! هذه هي دولة التسامح والتراث والعلم ! طيب ليش الجوائز الوهمية ما ساعدتكم في تقليل رسوم توصيل الكهرباء ؟ خخخخخ! 700 ريال يا الظلمة يعني التكلفة مضاعفة وأكثر من ثلاثة أضعاف ! وكل الغرم على الفقير وكل الأرباح للحكومة ! الأسلاك والعداد واعمال التوصيل على صاحب المنزل يعني الهيئة كل اللي عندها تشغل الخدمة فقط ! أكبر نصب على المواطن ! ومن جهة من ؟ الحكومة ! أيها الشعب الفقير كل شيء انتهى وأصبح واضحا ! تسرق عيني عينك والسارق هي حكومتك التي تسميها منذ نصف قرن الحكومة الرشيدة ! وأي رشد في سرقة فقراء البلد ؟ طال الزمن ولا قصر الحل في الثورة وتعلموا من اهل السنة والجماعة في صحار عام 2011م ! حكوماتكم أفلست وحتى بقايا الأموال تصرف على قافة التسامح وسفينة شباب عمان والتقشف مفروض على المواطنين الفقراء لدرجة أن وزير الصحة المسقطي قال قبل أيام بأن ميزانية وزارة الصحة قلصت وبالتالي تم التوقف عن تقديم بعض الخدمات للمرضى الفقراء ! ومن يتعالج في مستشفيات مسقط وعمان غير الفقراء؟ وضع مأساوي لهذا البلد !

  2. مجهول يقول

    هزاب تريد تلاحق قانونيا والا كيف؟؟؟ زودتها تراك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.