نقل موقع تلفزيون “النهار” الجزائري عن مصادر مطلعة، قولها إن السلطات اعتقلت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف أن السلطات اعتقلت أيضا مديري جهاز المخابرات السابقين محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق، بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى مشيرا إلى أنهما سحالان للمحاكمة العسكرية غدا الأحد.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، تعهد يوم الثلاثاء، مجددا بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكدا انه سيتم الكشف عن ملفات فساد وصفها بالثقيلة.

وقال صالح في كلمة له خلال زيارة عمل لقسنطينة، “نؤكد على ضرورة تفادي التأخير في التحقيق في ملفات الفساد، مما قد يتسبب في إفلات مسؤولين من العقاب”، مشيرا إلى “وجود معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة”.

ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات.

وفي وقت سابق من اليوم وصل رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إلى محكمة وسط العاصمة الجزائرية للخضوع للتحقيق معه في تهم فساد.

ووجهت المحكمة لأحمد أويحيى تهما تخص “تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة”، قالت مصادر قضائية لوكالة “سبوتنيك” إنها تخص الحصول على عقارات في ضواحي العاصمة الجزائرية.

وشهد محيط الجامعة تشديدا أمنيا كبيرا ،فيما تجمع عدد من المتظاهرين ورددوا شعارات ضد أويحيى وطالبوا بمحاسبة ناهبي المال العام.

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان/أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.