وطن- نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة كالفيرت جونز، الأستاذ المساعد في قسم الحكومة والسياسة بجامعة ميريلاند، والتي تركز كتاباتها على السياسات المقارنة والشرق الأوسط.
تناولت جونز في المقال ظاهرة الخبراء الاستشاريين الذين تستعين بهم النظم الاستبدادية في إدارة الحكم وتطوير مختلف الاستراتيجيات.
وتُحذر الكاتبة في مقالها من احتمال انزلاق هؤلاء الخبراء في البيئات الفاسدة، وتحذر كذلك من خطر استغلال الزعماء لخبراتهم في تعميق انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وقمع المعارضين، بحسب موقع “ساسة بوست”.
دور وسوق متناميان
تصف الكاتبة في بداية المقال شعور الحسرة الذي عبَّر عنه أحد مطوري الأعمال السعوديين عندما سألها في عام 2016 بخصوص عشرات الاستشاريين الأجانب الذين يتقاضون أجورًا باهظة، ويهمسون في آذان زعماء بلاده، قائلًا: «هل يعرف طفل لبناني من هارفارد شوارع الرياض أكثر مما أعرفها؟».
وتؤكد جونز أنَّ هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولا حتى الشكوى من وجودها، مشيرة إلى قول أحد المستشارين الإماراتيين في إحدى المقابلات الصحافية: «أعينهم مسلَّطة على أموالنا. هناك الكثير من الاستراتيجيات، وما أُنجز منها ليس كافيًا».
تشير كالفيرت إلى أنَّ الخبراء يؤدون أدوارًا قيِّمة وواضحة في تقديم المشورة للقادة في الديمقراطيات الليبرالية الغنية وفي المؤسسات الدولية، لكن هناك معلومات أقل بكثير عما يفعلونه مع الأنظمة الاستبدادية والبلدان النامية ومدى تأثيرهم. ووصفت ذلك الأمر بأنه «معضلة»؛ لأنَّ الزعماء المستبدين بدءًا من الصين وصولًا إلى السعودية يعتمدون بشكل متزايد على الخبراء، وخاصة الخبراء القادمين من شركات الاستشارات الكبرى، والجامعات، والمؤسسات البحثية في الغرب.
ولفتت إلى أنَّه في عام 2017، وصل سوق الاستشارات في دول الخليج إلى 2.8 مليار دولار، ومثلَّت السعودية ما يقرب من نصف هذا المبلغ، وفقًا لإحصاءات شركة سورس جلوبال ريسيرش، مشيرة إلى أنَّه في بعض الأحيان بدا أنَّ الخبراء والمؤسسات الذين يعملون لديها غير مستعدين للتعامل مع المخاطر المحتملة للعمل في بيئة النظم السُلطوية.
وبحسب الكاتبة فقد كان الخبراء الذين يساعدون الأنظمة المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الفساد وغير ذلك من الأفعال الشائنة، وغالبًا ما يتقاضون أجورًا باهظة، في الأشهر الأخيرة محل انتقادات علنية متزايدة، سواء في الولايات المتحدة، حيث يوجد الكثير منهم، أو في البلدان التي يعملون لحسابها.
وبرهنت الكاتبة على ذلك بالإشارة إلى أن شركة ماكنزي، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات الإدارية، سنجد أنَّ الشركة، من بين شركات أخرى في هذا القطاع، تخضع للتدقيق والتمحيص بسبب عملها مع الحكومات والمؤسسات المملوكة للحكومات المشكوك في سمعتها، مضيفة أنَّه في أكتوبر الماضي أصدرت الشركة بيانًا ذكرت فيه أنَّ أحد التقرير الذي أصدرته حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ربما يكون قد استخدمه النظام في الرياض لاستهداف المعارضين السياسيين ووصفته بالأمر «المروع».
وقبلها ببضعة أشهر في جنوب أفريقيا تورطت الشركة في فضيحة فساد سياسي كبرى، وفي أعقاب ذلك اعترفت الشركة بأنَّها بالغت في تقاضي الأموال من شركة الكهرباء المملوكة للدولة «إسكوم»، وفشلت في فحص وتقييم أحد شركائها كما ينبغي.
ووافقت شركة ماكنزي في النهاية على سداد ما يعادل 74 مليون دولار لحكومة جنوب أفريقيا، واعتذرت في بيان علني لشعب جنوب أفريقيا، وأقرت فيه بخطئها قائلة: «لم نكن منتبهين بما فيه الكفاية للشراكات التي عقدناها، ولم نفهم كليًا طبيعة الأجندات التي يتبنونها».
“شاهد”: المرزوقي: حكام الامارات يغتصبون إرادة الشعوب العربية ويموّلون الإنقلابات والمؤامرات
هل هناك مكان للمستشارين في النظم الاستبدادية؟
وترى الكاتبة أنَّ هذا نوعًا من التفكر الذاتي البنَّاء ويعكس مثالًا يُعتد به؛ لأنَّه عندما يعمل الخبراء مع الأنظمة الاستبدادية، أو في البلدان التي أدي فيها الفساد المستشري إلى اندثار حكم القانون، فهم يوَرِّطون أنفسهم في بيئات محفوفة بالمخاطر.
وأشارت إلى أنه من حيث المبدأ، يسعى الخبراء إلى ترشيد عملية صنع القرار الحكومي، وتعزيز الشرعية، وتشير الأدلة إلى أنَّهم غالبًا ما يحققون هذه الأهداف في بيئات سياسية منفتحة، لكنها تتساءلت عن مدى نجاح الخبراء في تحقيق تلك الأهداف في أي من الظروف الاستبدادية، وهل ينبغي أن يحاولوا من الأساس؟
وفي سعيها لتسليط الضوء على مثل هذه الأسئلة، أمضت كالفيرت 19 شهرًا بين عامي 2009 و2017 في إجراء بحوث ميدانية في الشرق الأوسط حسب قولها، بالتركيز على الإمارات وغيرها من دول الخليج حيث يعمل الخبراء الأجانب عن قرب مع الحكام في جميع جوانب الحكم تقريبًا. قابلت كالفريت العشرات من الاستشاريين من كبرى الشركات الاستشارية والجامعات، وأشخاصًا من النخب الحاكمة (بما في ذلك أحد الشيوخ الحكام).
وخلال حضورها اجتماعات في القصر لاحظت كيف يتصرف الخبراء في تفاعلاتهم مع النخب الحاكمة الاستبدادية، موضحة أنهم كثير منهم، بغض النظر عن الصور النمطية الغربية، يهتمون برفاهية مواطني الدول التي تحكمها تلك النخبة لأسباب ليس أقلها الحفاظ على الذات.
وجمعت كالفيرت أيضًا بيانات نوعية وتجريبية حول نظرة المواطنين في هذه البلدان للخبراء والإصلاحات التي يشاركون فيها، ووجدت أنَّ الخبراء الاستشاريين يساعدون الأنظمة في بعض الأحيان على الحكم بشكل أفضل، لكن كفاءتهم، ونطاق تأثيرها يتضاءلان مع مرور الوقت، خاصة عندما يصبحون أقل استعدادًا للتحدث بصراحة عن الأسباب التي تعرقل التقدم. والأكثر وطأة من ذلك، بحسب الكاتبة، هو أن العمل مع الخبراء الاستشاريين عمومًا لا يعزز شرعية النظام الاستبدادي، بل قد يؤدي في الواقع إلى العكس كليًا.
وتقول كاتبة المقال: «إن هذه النتائج مهمة لمناقشات السياسة الخارجية في واشنطن وعواصم غربية أخرى، حيث يناضل صانعو السياسة في تحديد استجابتهم لموجة الحكم الاستبدادي الصاعدة حول العالم. قد يجادل المرء بأنَّ المساعدة التي يتلقاها المستبدون في أماكن مثل الصين والسعودية من الخبراء الغربيين تتعارض مع المصالح الأمريكية، خاصة عندما تسهم تلك المساعدة في قمع الأنظمة الاستبدادية للمعارضة وانتهاك حقوق الإنسان».
لكن الكاتبة تقول: «إنَّ هذه الأنظمة ظلت ثابتة بشكل ملحوظ، على الرغم من التنبؤات بانهيارها الوشيك لعدة أسباب، بما في ذلك ثرواتها الطبيعية، والنمو الاقتصادي الناتج عن العولمة، معتبرة أن المساعدة التي يقدمها هؤلاء الخبراء ليس لها أهمية أكبر مقارنة بتلك العوامل، وتوقعت أنه في حال انسحاب الخبراء الغربيين من الصين والسعودية، فلن تنهار تلك الأنظمة فجأة».
قول الحقيقة لمن هم في السلطة لبعض الوقت
قد يتوقع المرء من الخبراء الذين يُقدِّمون المشورة للأنظمة الاستبدادية أن يكونوا رجالًا خاضعين، وأن يخبروا عملائهم بكل ما يرغبون في سماعه، إلا أنَّ الحقيقة أكثر تعقيدًا، بحسب ما جاء مقال كالفيرت، الذي أشار إلى أن بعض الخبراء لا يحترمون المبادئ مثل الآخرين.
ففي منطقة الخليج الغنية بالموارد، العديد من المستشاريين مسوَّقون عدوانيين، يروجون لحلول تناسب الجميع في ما وصفه أحد من قابلتهم كالفيرت بأنَّه «حالة هياج شديد» من الخبراء الذين يتنافسون على العقود، بينما يتخصص آخرون في المجالات «الأقل شهية» في الأنظمة الاستبدادية، مثل مجالات الأمن والمراقبة، وهو الاتجاه الذي أثار على الفور رد فعل عنيف داخل البلدان التي يقدمون لها المشورة، وعلى المستوى الدولي بحسب المقال.
رغم ذلك، يبدو أنَّ معظم الخبراء، بحسب كالفيرت، مهتمون حقًا بإحداث فرق إيجابي في مجالات مثل التعليم والبنية التحتية والإدارة الاقتصادية، ولا يشعرون بأنَّهم متورطون بشكل خاص في الانتهاكات الاستبدادية، بل في الواقع يرون أنفسهم يساعدون في إحداث التغيير النافع من الداخل.
وتضيف الكاتبة أنهم غالبًا ما يفعلون ذلك، على الأقل في البداية، عند دراستهم لتحديات السياسات، وجمع المعلومات، والوقوف على الحلول المحتملة. ففي هذه المرحلة المبكرة، يكون الخبراء في وضع جيد لممارسة تأثير عقلاني على النخب الحاكمة الاستبدادية، التي قد تكون غير مدركة للمشاكل على نحو مدهش، بعد أن عزلهم مساعدوهم عن الواقع.
وتضرب مثلًا على ذلك بقطاع التعليم؛ إذ يجمع الخبراء بيانات قيّمة، بما في ذلك البيانات على المستوى المحلي، ويشاركون تقاريرهم الصريحة المذهلة مع النخب الحاكمة. في الواقع، مشيرة إلى أن أحد المستشاريين الذي يتمتع بالعديد من سنوات الخبرة في العمل في البحرين وصف تقريرًا سابقًا لشركة ماكنزي عن النظام التعليمي هناك بأنَّه «متعمق للغاية، وكشف أشياءً كانت محرجة للغاية للنظام».
وتقول كالفيرت: «إنَّ الخبراء مستعدون عمومًا لتوضيح الحقيقة للسلطة في هذه المرحلة المبكرة، لكن المشاكل تتطور مع تقدم عملية صنع القرار، ويُطلب من الخبراء تقييم مسارات العمل المختلفة المحتملة. بمرور الوقت، يتعلم الخبراء، ثم يتكيفون مع الحوافز المتجذرة في السياق السياسي الاستبدادي، لتغيير نصائحهم أو الحد منها».
وتشير كالفيرت إلى أنَّه بمرور الوقت، يصبح الخبراء أقل استعدادًا لنقل الحقيقة إلى السلطة، أو على الأقل بصراحة، لافتة إلى أنَّ جو عدم اليقين وانعدام الأمن الذي اعتادوه يؤدي بهم في النهاية إلى القلق أكثر بشأن وضعهم. ونقلت عن كثيرين قولهم: «إنَّ استراتيجية البقاء الذكية لا تكمن في الكذب، ولكن في نقل قدر قليل جدًا من الحقيقة».
وقال مطور الأعمال السعودي للكاتبة: «يقول (الخبراء) آراءهم في اليوم الأول، ثم يُقال لهم: «لا، نريد أن نفعل ذلك بهذه الطريقة»، وبعد ذلك سوف يصمتون ويفعلون ما يُقال لهم. هم يعلمون أنَّ شخصًا آخر سيأتي ويأخذ مكانهم إن لم يفعلوا ذلك».
وتكون نتيجة ذلك، بحسب كالفيرت، هي أنَّ جودة المشورة التي يقدمها الخبراء غالبًا ما تتدنى، وفي مرحلة ما قد يبدأون في جعل الأمور أسوأ. وتقول إنَّه مع وجود كبار الخبراء إلى جانبهم، أصبحت النخب الحاكمة تشعر بالثقة المفرطة، خاصة في ما يتعلق بقدرتهم على تتبع التغييرات التي يريدونها بأقل تكلفة ممكنة، مضيفة أنهم يتبنون أقصر الطرق لبناء الدولة، ويجد المستشارون أنفسهم يساومون على الأطر الزمنية.
وأوضح أحد كبار مستشاري التعليم في الإمارات لكالفيرت الأمر قائلًا: «كانت الخطة التي وضعتها تتمثل في إصلاح جميع المدارس خلال سبع سنوات. لكن بحلول الوقت الذي عدت فيه من إحدى عطلاتي، خفَّضها (وزير التعليم) إلى خمس سنوات، وفي اليوم الثاني، خفض الشيخ محمد بن راشد فترة الإصلاحات إلى ثلاث سنوات». في النهاية، وافق مستشار التعليم على الجدول الزمني المنَّقح، على الرغم من الشكوك حول جدوى الفترة الزمنية. ونقلت كالفيرت عن مطور الأعمال السعودي وصفه للنمط العام على النحو التالي: «تحاول (النخب الحاكمة) إيجاد حلول إعجازية. يجلسون هناك ويقولون بالأساس: «كيف يمكننا تقليل استهلاك (الطاقة) دون رفع الأسعار (التي قد تنطوي على ثمن سياسي)؟» وسوف تقولون مرة أخرى: «لا يمكننا تحقيق ذلك»، ثم يقولون: «حسنًا، ما هو الحل الذي رأيته يُطبق في بلدان أخرى؟» وتقول لهم «رفع الأسعار»، ثم يقولون: «لا يمكننا رفع الأسعار». وبعد ذلك يمكن أن تستمر هذه المحادثة لمدة ساعة، ثم يأتي صاحب السمو أو غيره ليقول: «عليك أن تجد لي حلًا. أنت خبير استشاري، لقد فعلت هذا من قبل».
تؤكد كالفيرت على تكرار هذه الأنماط ذاتها في نهاية المطاف. وعندما تشعر النخب الحاكمة بخيبة أمل بسبب غياب التقدم، غالبًا ما يلقون باللوم على الخبراء المعنيين، ومن ثم يعينون فريقًا جديدًا من الخبراء، أو ينتقلون إلى مشروعات أخرى حيث تتبنى النخب الحاكمة الأخرى الجهود لمعالجة مشكلات الإصلاح نفسها، وغالبًا ما يصلون إلى النتائج المخيبة للآمال نفسها، ولا يستفيدون من الدروس التي مروا بها في الماضي بسبب ضعف عمليات المراجعة المؤسسية، ونقص التواصل عبر جهود الإصلاح، بحسب المقال.
شرير تعرفه خيرًا من آخر تجهله
على الرغم من هذه النكسات الشائعة، ترى كالفيرت أنَّ الحكام الاستبداديين لا يزالون ينظرون إلى الخبراء على أنَّهم ضروريون لتقديم فكر جديد بشأن الإصلاحات وبناء الدعم الذي يرغبون فيه؛ إذ يرى كثيرون أنَّ البيروقراطيين في دولهم يتبنون وجهات نظر عفا عليها الزمن ومسيَّسة بشكل مفرط، وهو ما قد يكون صحيحًا، على الرغم من أنَّ هذا الأمر يرجع لأنَّ النخب الحاكمة غالبًا ما توزع الوظائف الحكومية المرموقة على الموالين للنظام دون إيلاء اعتبار كبير لعنصر الجدارة.
وتقول الكاتبة: «إن العديد من النخب الاستبدادية تدرك أنَّ استقدام خبراء من الخارج يمكن أن يزعج كثيرين على المدى القصير، لكنهم يميلون إلى الاعتقاد بأنَّ وجود الخبراء يوضح للناس مدى جدية المشكلات التي يواجهونها». إذ أوضح أحد الشيوخ الحكام في دولة الإمارات للكاتبة، أنه يجب على حكام الخليج أن يثبتوا أنَّهم «ليسوا مثل حسني مبارك»، الرئيس المصري السابق الذي رأى مصريون كثيرون أنه لا يستجيب لاحتياجاتهم، وأُطيح به في ثورة يناير 2011.
ومع ذلك تقول الكاتبة: «إنه ليس من الواضح كيف يؤثر الخبراء على الدعم الشعبي في الأنظمة الاستبدادية. ولجمع أدلة أكثر منهجية على ذلك، أجرت الكاتبة ثلاث تجارب في الكويت لاختبار آثار مشاركة الخبراء، والظروف التي قد يزيد أو يقلل فيها الخبراء من تشجيع المشاركة الشعبية في مشاريع الإصلاح والتنمية».
إذ كنت من هؤلاء الخبراء فانصح نفسك
تقول كاتبة المقال كالفيرت: «إنَّ هذه الأدلة التجريبية تثير شكوكًا حول قدرة الخبراء على ترشيد الحكم الاستبدادي وإضفاء الشرعية عليه، ولا يعني أنَّ هؤلاء الخبراء لم يكن لهم أي آثار إيجابية في مثل هذه السياقات، لكن التحديات أكثر أهمية مما قد يدركه كثيرون، خاصة بالنسبة للمستشاريين الذين يعملون مباشرة مع النخب الحاكمة في مستويات رفيعة في الحكومات».
ترى كالفيرت أنَّ جزءًا من المشكلة هو الاستبداد نفسه، وليس هناك كثير مما يمكن فعله حيال ذلك طالما لن يتغير النظام. ولكنَّها أوردت بعض الطرق التي قد يتجنب بها الخبراء المخاطر: تركيز جهودهم على مرحلة تقصي الحقائق لحل المشكلات على سبيل المثال، وإظهار استعداد أكبر للرحيل إذا تجاهل القادة الحلول المقترحة.
ولإعادة بناء ثقة الناس والشرعية، تنصح كالفيرت الخبراء بقضاء وقت إضافي في البلد للتعرف على السياق المحلي، وإن كان عليهم توخي حذر الانزلاق وراء الحوافز ذات الأثر العكسي كلما بقوا لفترة أطول.
وحتى لو استطاع الخبراء الاستشاريون أن يفعلوا ما هو أفضل، تقول الكاتبة: «إن البعض قد يرى أنَّه ينبغي عليهم ببساطة تجنب العمل مع الأنظمة غير الديمقراطية، وخاصة تلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنَّ نظام العقوبات يحظر بالفعل مثل هذا التعاون في بعض الحالات».
