وطن- علق السياسي المصري البارز الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط السابق بحكومة هشام قنديل، على الاستفتاء المصري المرتقب على تعديلات الدستور والتي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030.
وقال “دراج” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن إسراع نظام السيسي بإجراء الاستفتاء علي التعديلات التي وصفها بـ “المسلوقة” ليس له إلا معنى واحد.
وتابع موضحا:” النظام مرعوب و يخشى أن يتسارع الاصطفاف والعمل المشترك ككرة الثلج”، مشيرا إلى أن شباب حملة باطل أجبر النظام المصري علي السير برد الفعل و فقدان المبادرة.
في مصر.. إجبار الركاب على النزول من السيارات والمشاركة في الاستفتاء على الدستور!
وتساءل في نهاية تغريدته:”فهل يلتقط شعب مصر الخيط ويكمل المشوار؟”
ومن المقرر إجراء الاستفتاء على التعديلات المطروحة، الأسبوع المقبل، تحت إشراف قضائي، ولمدة 3 أيام، خشية نجاح حملات المقاطعة، وامتناع المصريين عن النزول للاقتراع.
وتوسع التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، من صلاحيات “السيسي” على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”، في ما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.
ودستور 2014 كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى “السيسي” فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت في يونيو 2018.
ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية “السيسي” في 2022، لكن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة لـ6 سنوات، حتى 2030.
لا حاجة للاستفتاء لان النتيجة معروفة
من الافضل قلب الجمهورية لملكية
فرصة الشعب المصرى عند النزول للاستفتاء ومن هناك يبدأ المظاهرات المليونية