وطن- علقت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، على واقعة إجبار ناشطات جزائريات على التعري وخضوعهن لعملية تفتيش “غير اعتيادية” في مركز للشرطة ببلدية براقي، الحادث الذي فجر جدلا واسعا وأثار غضب الجزائريين.
وقالت “عرابي” في منشور لها على صفحتها بـ فيس بوك رصدته (وطن) إن ما ارتكبه الضابط الجزائري من تعرية فتيات جزائريات وتفتيشهن بلا سبب يشبه بالضبط ما فعله رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بعد 25 يناير.
وتابعت موضحة:”ليس هناك أي مبرر لتفتيش فتيات نزلن للتظاهر، والبعض للأسف حاول ان يجد مبررا أنهن ينتمين لحركة علمانية احترام المرأة وعدم المساس بجسدها لا علاقة له بانتماءها اطلاقاً.”
وذكرت المعارضة المصرية أن “ما فعله ضابط الشرطة الجزائري، هو أن أحضر شرطية لتجبر الفتيات على خلع ملابسهن وتفتيشهن، وهذا يعني أن عصابة الانقلاب في الجزائر (تماما كإخوانهم من عسكر مصر) يريدون تجفيف الحراك, لأن تعريض المرأة لهذه المعاملة المهينة معناه أن يتوقع الرجل معاملة أكثر خشونة”.
ولفتت إلى أن هذا يمثل رسالة إرهاب وليست محاولة لدفع الناس لعدم السليمة، مشيرة إلى أن هذه التحليلات السقيمة التي قالها البعض بحسب وصفها، الهدف منها هو تجميد الحراك وتجفيفه وهو نفس الهدف الذي سعى إليه الانقلاب في مصر من التعامل العنيف مع المرأة ونشر صور جنود الجيش وضباطه يصوبون سلاحهم نحو الفتيات.
مخطط خبيث لـ”شيطان العرب”.. هذه المرة في الجزائر وتفاصيل خطيرة كشفتها سياسية بارزة
واختتمت “عرابي” منشورها بالقول:”هذه رسالة ارهاب ترسلها عصابة جيش العشرية السوداء وهي رسالة ارهاب ترسل للجزائريين بعلم البيدق الاماراتي الفاسد الشاويش قايد صالح ، تفكيك هذه العصابات المسماة بالجيوش العربية هو ضرورة لحياة المسلمين”
وكانت ناشطات جزائريات كشفن أنهن تعرضن إلى عملية تفتيش “غير اعتيادية” في مركز للشرطة ببلدية براقي في ضواحي العاصمة الجزائر.
وأضافت الناشطات بحسب “فرانس24” أن شرطية بزي مدني تعمل في هذا المركز أرغمتهن على خلع لباسهن بشكل كامل، خلال عمليات التفتيش التي جاءت بعد توقيفهن قرب مقر البريد المركزي السبت الماضي بتهمة محاولة التجمع. ولم يصدر أي بيان من قبل المديرية العامة للأمن الجزائري حول هذا الحادث الذي أثار “استنكار” عدد كبير من الجزائريين.
واستنكر ناشطون حقوقيون وسياسيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر تصرف بعض عناصر من الشرطة الجزائرية الذين أقدموا على تفتيش وتجريد ناشطات في الحراك الجزائري من لباسهن بعدما تم اعتقالهن في الجزائر العاصمة السبت الماضي. الحادثة “غير المسبوقة” في الجزائروقعت في مركز الشرطة الحضرية الواقع ببلدية براقي شرق العاصمة الجزائرية.
وروت أربع ناشطات (2 من الجمعية الوطنية للشباب و2 من الحركة الديمقراطية والاجتماعية) عبر الصحافة الجزائرية ما تعرضت له من مساس بـ”كرامتهن” بعدما تم توقيفهن قرب مقر البريد المركزي، حيث كن يتهيأن لتنظيم تجمع في إطار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل كل رموز النظام السابق بما فيها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قبل أن يتم اقتيادهن إلى مركز الشرطة في الضاحية الجزائرية.
وفي تصريح لجريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، قالت الناشطة آمال: ” كنا أربعة نساء. أفراد من الشرطة (في مركز براقي) أدخلونا إلى قاعة الواحدة تلو الأخرى.
وعندما جاء دوري ودخلت إلى هذه القاعة، وجدت امرأة شرطية بزي مدني وطلبت مني خلع ملابسي لكي تقوم بتفتيشي. لكنني رفضت ذلك وطلبت منها أن تكشف عن بطاقتها المهنية.
الشرطية رفضت وقالت لي، دعيني أمارس شغلي.
وعندما رفضت نزع ملابسي، هددتني بالاتصال برجال شرطة آخرين لكي يخلعوا ملابسي… وعندما قمت بنزع الملابس بشكل كلي، طلبت مني أن أفتح ساقي، ثم بدأت في لمس أجزاء خاصة من جسدي بواسطة قفازات”.
وأثار هذا التعامل من قبل رجال الأمن غضب عدد كبير من الجزائريات والجزائريين الذين قاموا بنشر هذا الخبر بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما خصصت الصحافة الجزائرية مقالات عديدة حول هذا الحدث الذي أجمعت بأنه “دخيل عن التقاليد الجزائرية”.
لا لا حكاية 4 فتيات مع ضابطة ( امراءة) مش ضابط