وطن- أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان الإثنين، قرارات بإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة للجيش السوداني، وترفيع عدد من الضباط إلى رتبة فريق أول.
جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد خليفة الشامي.
وتأتي هذه القرارات عقب إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس الأركان، كمال عبدالمعروف من الخدمة العسكرية وإحالتهما للتقاعد.
وأوضح البيان أنه تم تعيين الفريق أول «هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر» رئيساً للأركان المشتركة، والفريق أول «محمد عثمان الحسين» نائباً له.
وأضاف أنه تم تعيين الفريق أول بحري «عبد الله المطري الفرضي» مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق «آدم هارون إدريس» رئيساً لهيئة العمليات المشتركة.
اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير في السودان .. إليكم تفاصيله
كما تم تعيين الفريق «مجدي إبراهيم عثمان»، رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق طيار «محمد علي محمد»، رئيساً لأركان القوات الجوية، والفريق بحري «مجدي سيد عمر» رئيساً لأركان القوات البحرية، واللواء «حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ»، رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة.
وأشار البيان إلى ترقية الفريق طيار «صلاح عبدالخالق» ، والفريق «محمد عثمان الحسين»، والفريق «جمال عمر محمد»، والفريق بحري «عبدالله المطري» إلي رتبة فريق أول.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أحال أمس الأحد، وزير الدفاع عوض بن عوف، للتقاعد، ضمن سلسلة قرارات جديدة اتخذها المجلس، وذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم.
وقال الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، إنه تم إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد وتعيين مدير جديد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأضاف كباشي إبراهيم أن الفريق أبوبكر مصطفى سيحل محل صلاح عبدالله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش في منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري أنه تم تشكيل عدد من اللجان داخل المجلس منها اللجنة الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية.
ونوّه إلى أن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أجرى اتصالات مع عدد من دول الجوار، منها «السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا وتشاد»، دون تفاصيل بشأن مستوى الاتصال وما دار فيه.
وأضاف: «تقرر إعادة النظر في قانون النظام قانون يعني بالزيّ والمظهر العام، واجه حملة انتقادات دولية، ومن منظمات حقوقية لانتهاكه حقوق الإنسان».
وأعلن تشكيل لجنة لاستلام وحجز أصول ودور حزب المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أنها بدأت بالفعل.
وأكد إبراهيم إلقاء القبض على عدد من رموز النظام (لم يسمّهم) متهمين بالفساد، وكذلك كل من يثبت تورّطه في قضية فساد، لافتاً إلى أنه يجري العمل على تفعيل هيئة مكافحة الفساد لتباشر عملها.
وأشار إلى إطلاق سراح عدد من الناشطين الحقوقيين، الذين كانوا محتجزين على ذمة قضايا الشاكي فيها جهاز الأمن والمخابرات.
وأعلن إقالة سفيري الخرطوم بواشنطن محمد عطا، ولدى الأمم المتحدة، مصطفي عثمان إسماعيل (وهما من قيادات الحكومة السابقة).
وأشار إلى استهداف بعض أعضاء المجلس بشكل «ليس له ما يبرره»، (دون توضيح)، مشدداً على أنهم لن يفضوا الاعتصام بالقوة، مضيفاً: «مسؤوليتنا حماية المتظاهرين».
وفي تعليق على إطلاق الرصاص من قبل قوات غير معروفة، أكد أن المجلس العسكري يحمي المتظاهرين، قائلاً: «لن نسمح بجهة موازية تحمل السلاح».
ولكنه استدرك بالقول: «لن نسمح بإغلاق الطرق أو الكباري، والتظاهر والاحتجاج مسموح».
وأعلن عن ترحيبه بمشاركة ممثلين عن حزب البشير في جلسات الحوار
وحول مشاركة ممثلين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في لقاء القوى السياسية مع المجلس العسكري، قال الكباشي: «نحن قلنا لن نقصي أحداً».
وأردف: «المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة المقبلة».
وبيّن أن الحكومة المدنية المقبلة ستشكلها الأحزاب والقوى السياسية، ولن يكون هناك ترشيح من قبل المجلس العسكري للحكومة.
وتطرّق الكباشي إلى أن موقف المواد الضرورية من دقيق (طحين)، ووقود وغاز، قائلاً: «تلقينا وعوداً من جهات كثيرة بتقديم الدعم لنا في هذه المرحلة»، دون تفاصيل إضافية.
ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لـ «الحفاظ على مكتسب الثورة»، في ظل مخاوف من أن يلتفّ عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقاً للمحتجين.
وأعلنت قيادة الجيش عزل «عمر البشير» من الرئاسة، واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.
البلاد بدون دستور وقرارات العسكر لا شرعية لها!
لم يطلب منهم الحكم هل هم من اقال البشير ام الشعب الذي ثار منذ ديسمبر الماضي2018
على الجيش ان يفهم نحن لسنا في السبعينات والثمانينات نحو في عام 2019 في القرن الثالث!
شرعية الدبابة والمدفع مرفوضة! شرعية الثورة الشعبية ودماء الشهداء الاحياء والميتين والاعتصامات هي هذه الشرعية الحقيقية!