تسببت تغريدة للعاهل الأردني الملك عبد الثاني، بدا فيها مدافعا عن الفساد، بموجة غضب واستنكار لدى المغردين الأردنيين الذين أغرقوا حسابه بردودهم القوية دون خوف من العواقب، ليضطر الملك لاحقا بالتغريد مجددا محاولا امتصاص غضب الشباب الأردني.
وفي تعليقه على التسريبات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي أظهرت فسادا كبيرا في التعيينات الحكومية، بما فيها من مجاملات لأقارب نواب أو المبالغة برواتب بعض الموظفين، قال الملك عبد الله في تدوينة له عبر “تويتر”:” اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا، أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه”.
التغريدة أثارت استياء عدد كبير جدا من الشباب الأردني، الذين رأوا فيها إسنادا للفساد ودفاعا عن موقف الفاسدين، مذكرين إياه بمخاطبته للشباب بضرورة إسماع صوتهم، في حين طالبه اخرين بمنحهم حقوقهم الدستورية، مشيرين إلى ان هذا التهديد كان من الاولى ان يوجه نحو سارقي المال العام وليس ضد من يكشفهم.
الردود القاسية التي رد بها الشباب الأردني والتي عبر فيها عن يأسه من الاوضاع وعدم قدرته على الصبر عليها، دفعت الملك عبد الله الثاني للرد بتغريدة أخرى في محاولة امتصاص الغضب.
وقال العاهل الأردني:” لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح، فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة”.
وتأتي التغريدات في ظل نشر ناشطين ومعارضين أردنيين ما قالوا أنها وثائق مسربة تثبت وجود حالات فساد في الأجهزة الحكومية والجيش من بينها تعيينات لمسؤولين أردنيين وأجانب في مناصب عليا برواتب مرتفعة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة.
ومن بين الوثائق التي تداولها ناشطون، عقد تعيين لضابط باكستاني متقاعد بصفة مستشار في الجيش براتب 10000 دولار شهريا، وأخرى تتحدث عن إيفاد ضابط يظهر من اسمه أنه غير أردني إلى بريطانيا.
كما تم تداول وثائق تشير إلى تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل برواتب مرتفعة للغاية، إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهريا (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار)، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء عمر الرزاز لإلغائها.
ومطلع الشهر الماضي، أثارت تعيينات أشقاء لنواب في مجلس النواب، بوظائف قيادية عليا بالدولة، موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني للتدخل، وتوجيه الحكومة بالتعيين على أساس الكفاءة وبشفافية.
يقصد سيعاقب و يعذب من يسرب الفضائح للنهب و الفساد لعصاباته مع انه ما تم تسريبه اشي بسيط جدا مقابل الفساد الحقيقيي الي انت وعصاباتك مخبينه
المخفي من صفقاتك و فسادك انت و كلابك اعظم يا ملك الفساد
ملك الفساد خايف تطلع ريحته زي ما طلعت ريحت الي حوله و الباقي عندكو
حقك تعرف قال حقك تنسرق و تسكت و تسحج
و بطلع يدعي الشفافية هو و حكومات التعريص التي يعينها
هذه الأردن الشاطر في هذه البلد الذي يسرق يسرق والذي يكون له ظهر يسنده والقانون ماشي فقط على الفقير والذي يريد أن يعرف البؤس والبؤساء فليذهب ويعيش في الأردن لا أمل ولا حياة سوى البؤس اصلح الله الأردن وحماها من شر ومكروه .
عاشت الأردن .
ملك فاسد ورئيس وزراء فاسد وحكومة فاسدة و شعب ضائع! كوكتيل غريب! الملك زعل على اغتيال الشخصيات! لكن مازعل ولا يوم على الاغتيال المستمر للشعب الأردني وأحلامه ! وأحلامه البسيطة جدا! الحقائق والوقائع يسميها الملك تسريب معلومات! طيب والوثائق والأختام الرسمية والتصديقات ! ؟ ما هي صدرت من جهات رسمية! على الشعب الأردني التحلي بالصراحة قبل الشجاعة في كواجهة الكوارث المحيطة به الثورة هي الحل والثورة يجب أن تكون موجهة لرأس الفساد تحديدا الملك! كفاكم خداعا لأنفسكم في كل ثورة تقولون لا نثور ضد الملكية ! اقتلاع الفساد يبدأ باقتلاع المفسد الفاسد على بابا الثاني.
لعنه الله