وطن _ تحقيقا لطموح الباحثين عن عمل، أصدر السلطان قابوس بن سعيد قرارا سلطانيا برقم 22 لعام يقضي بإنشاء المركز الوطني للتشغيل
ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء العماني فإن المركز سيعمل كمحطة واحدة ستعمل على تسريع وتيرة تشغيل القوى العاملة الوطنية عبر حزم متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال من خلال قاعدة بيانات لفرص العمل وتقديم برامج التوجيه الوظيفي والتدريب.
كما سيعمل المركز الوطني للتشغيل يعمل وفق آليات عمل فعّالة عبر فتح مراكز تشغيل في محافظات السلطنة وإنشاء مكاتب للتشغيل من القطاع الخاص يشرف عليها المركز، ومراجعة التشريعات المنظمة للمهن ووضع خطة متكاملة للمواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل.
إضافة إلى ذلك، سيقدم المركز مجموعة من الخدمات للباحثين عن عمل عبر توفيره قاعدة بيانات مفصلة لفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، ودعم الفئات التي تواجه تحديات في الحصول على فرص عمل، إضافة إلى جوانب التأهيل والتدريب.
ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء فإن المركز سيعمل على تقديم الدعم لأصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص عبر تسهيل الوصول إلى بيانات الباحثين عن عمل عبر قاعدة البيانات التي ستسهم بدورها في تسريع إجراءات المقابلات والتشغيل، وإنجاز برامج التدريب والتأهيل.
عن “عدد الباحثين عن عمل في السلطنة”.. تصريح وزير العمل العماني يثير ضجة واسعة!
وفيما يلي نص المرسوم السلطاني:
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوة العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى:
ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية:
يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثالثة:
تؤول إلى المركز الوطني للتشغيل الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة كما يؤول إليه كل ما يتعلق باختصاصات المركز من وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة:
ينُقل إلى المركز الوطني للتشغيل موظفو الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بذات أوضاعهم الوظيفية ويجوز نقل أي من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والأمنية إلى المركز بذات وضعه الوظيفي وفقا لاحتياجات وطبيعة عمل المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة:
تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والأمنية ومنشآت القطاع الخاص بموافات المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة السادسة:
يكون تعديل نظام المركز الوطني للتشغيل المرفق من قِبل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة السابعة:
يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يُعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثامنة:
يلغى المرسوم السلطاني رقم 98/2011 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من الأول من يناير 2020
صدر في 23 جمادى الثانية 1440 هـ
الموافق 28 فبراير 2019م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
عجب استفاد الشباب الباحثين عن عمل ما دام ينقل موظفي القوى العاملة وما شبه ذلك فالباحثين عن عمل لا ينتظرو خير من ورى هذا المرسوم شي لانه كم من النراسيم نزلت ف حق الشباب الباحثين ولا زالوا يسد الابواب امامهم وتزرع العثرات وتسد الابواب في وجوههم وكم من الباحثين لازالو يقفون على البواب الحزن لاعمارهم التي تذهب هباء…
يفترض يكون مرسوم يقف وقفة صارمة في مساعدة الشباب الباحثين ويحث ب صلابة على قوى العاملة ان تهيئ فرص عمل بتخصصات طيبة تلائم المواطن العماني…
الله يعينكم يا شباب عمان…
وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة سجل القوى العاملة ولجنة تعمين الوظائف كل ذلك لم يفلح في مكافحة البطالة فهل الكيان الجديد سيصلح ما أفسده الدهر قالوا له أسبوع قال 7 أيام ! وين أذنك يا جحا! مشكلة البطالة في مسقط وعمان من الصعوبة والصعوبة جدا أن يفهمها النظام ! ومن السهولة جدا بحيث يمكن ان يحلها أبسط فقير في مسقط وعمان! الشباب يريدون عملا ! ولا يريدون صدعة رأس بالهيئات التي تنشأ كل يوم ! طالما النظام يتجاوب مع مطالب الشباب بنفس الطريقة القديمة وبإنشاء الهيئات والكيانات الهشة لمعالجة المشكلة فأبشر باستفحالها وزيادة الكوارث! طيب الجديد في المرسوم هو إحلال المركز مكان هيئة سجل القوى العاملة لا أكثر ولا أقل ! فما الفائدة التي نالها الشباب العاطلين عن العمل؟ تبعية المركز لمجلس الوزراء يعني الكثير من البيروقيراطية والتأخير ! وإنشاء المركز وطبيعته الجديدة هو اعتراف غير معلن بفشل وزارتي الخدمة المدنية والقوى العاملة وهيئة سجل القوى العاملة ! والأخطر هو يعني استمرار مسلسل تجريب كل ما هو فاشل على حساب الشباب ! لا حل يلوح في الأفق والكيان الجديد لن يعمل قبل 6 أشهر إلى سنة! والله المستعان!