بعد أن دعت لإدراج التربية الجنسية في المقررات.. نائبة مغربية تفجر موجة غضب واسعة: خلعت حجابها ورقصت في باريس!

تداول ناشطون بمواقع التواصل في المغرب، صورا أثارت جدلا واسعا فيما بينهم للنائبة الإسلامية بحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمينة ماء العينين، حيث ظهرت ترتدي لباس شبابي متحرر في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس وقد خلعت حجابها.

الخبير البرلماني وأستاذ القانون المغربي رشيد لزرق، قال إن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمى له رئيس الحكومة المغربية، يعاني من حالة من افتقاد المصداقية، بسبب صور منسوبة للنائب أمينة ماء العينين.

وأشار في تصريحات له إلى أن الأزمة بدأت بنشر عدد من وسائل الإعلام لصور للنائبة، المعروفة بحجابها ومواقفها المتشددة، وهو ما تبعه شن عدد من المعارضين ومن بينهم رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الحبيب الحاجي حملة ضد سياسة حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن الواقعة تؤكد على سياسة الإزدواجية التي يمارسها الحزب، لافتا إلى أن ماء العينين نفسها سبق وقالت إن “إرتداء الحجاب هو الفيصل بين المسلمة وغيرها، ومع ذلك فهي لا تمانع من أن تكون احيانا غير مسلمة عندما تكون خارج الوطن عندما تتخلص من الحجاب”.

وكانت كتلة نواب حزب العدالة والتنمية المغربي، برئاسة إدريس الإدريسي، قد أصدروا ، بيانا أمس، ذكروا خلاله إنهم كفريق للحزب بمجلس النواب يتضامنون مع زميلتهم النائبة  ضد ما اعتبروه ” حملة إعلامية غير أخلاقية ومشبوهة ومسعورة من أطراف فاقدة للمصداقية”.

وكانت “ماء العينين” قد عقلت على صفحتها على فيس بوك، على الصورة المنشورة لها، قائلة ” بدأت تصلني على الخاص بعض الصور المفبركة والتي لا أعرف مصدرها في انتظار إخراج الصور بالبيكيني في الشواطئ والفنادق الفخمة من الأموال العامة كما زعموا”.

وأضافت عضوة حزب العدالة والتنمية “الصور المتداولة ليست بالجديدة وقد سبق ارسالها لبعض وزراء الحزب وبعض أعضاء الأمانة العامة الذين أطلعوني عليها قبل بضعة أشهر”. ولم تحدد ماء العينين ما إذا كانت الصور تخصها من عدمه مكتفية بالتأكيد على لجوئها إلى مقاضاة كل من يمس بسمعتها ويشهر بها.

وأعادت هذه الأزمة إلى الأذهان، قضية مشابهة كانت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ضجت بالحديث عنها، عندما انتشر مقطع فيديو لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، محمد يتيم، وهو يمسك بيد شابة ويتسكع معها في شوارع باريس، خصوصا أنه قيادي في الحزب ذاته.

الوزير القيادي في حزب العدالة والتنمية، برر تلك الفعلة بأن الفتاة هي خطيبته، مؤكدا أنه ماض بقضية طلاقه من زوجته الأولى، فيما كثر الحديث من محيطه حول “معاناته” من مشاكله مع أم أبنائه.

غير أن تبرير الوزير لم يشفع له حينها من مطالبات محاسبته، حيث طالب ناشطون بمحاكمته؛ بسبب اصطحابه من سماها “خطيبته” خلال تواجده بمهمة رسمية في العاصمة الفرنسية باريس، فضلا عن أنه اختلى بها رغم أنهما غير متزوجين، وهو ما دفع لاتهامه بـ”الزنا والخيانة الزوجية”.