الرئيسية » حياتنا » الدولة في حالة تأهب.. “عصير” ينشر الذعر في الجزائر ويدفع الصحة للتدخل لوقف “الكارثة”

الدولة في حالة تأهب.. “عصير” ينشر الذعر في الجزائر ويدفع الصحة للتدخل لوقف “الكارثة”

وطن – تضج مواقع التواصل في الجزائر منذ 3 أيام، بعدما تناقلت وسائل إعلام جزائرية أخبارا حول استعمال مسحوق خطير لمنتج عصير من طرف تلاميذ المدراس، عبر استنشاقه كمادة مخدرة، وذلك في عدة محافظات بالبلاد.

https://twitter.com/honnadz/status/1073557060703399937

هذا وأعلنت وزارة التجارة الجزائرية، الأحد، سحب مسحوق يستعمل لإنتاج عصائر فواكه من الأسواق، بسبب احتوائه على مادة مخدرة انتشر استهلاكه وسط تلاميذ المدارس.

جاء ذلك على لسان عبد الرحمن بن عزيز، مدير “الرقابة وقمع الغش” بوزارة التجارة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال بن عزيز، إن “الوزارة شرعت في سحب بودرة (مسحوق) العصير الجاهز للعلامة التجارية (أميلا) من السوق مع تجميد نشاط شركة المنتجة له الكائن مقرها ببوفاريك في محافظة البليدة (جنوبي العاصمة)”.

وأوضح أن هذه التدابير جاءت بعد مراسلة من مديرية التجارة لمحافظة البيض (جنوب غرب) تعلم فيها بتواجد مادة محظورة تسمى “البيرازول” ضمن مكونات هذا المسحوق.

وأعلنت الوزارة “حالة التأهب” وقامت فور تبليغها بـ “تجميد” نشاط الشركة والبدء في إجراءات سحب المسحوق من السوق لغرض إجراء التحقيقات اللازمة حول تركيز هذه المادة في المنتوج، وفق بن عزيز.

وأوضح المسؤول ذاته، أن مادة “البيرازول” التي تصنف ضمن الكحوليات “ليست محظورة” في حد ذاتها، وإنما تتحول إلى مادة خطيرة على الصحة العامة إذا كان تركيزها يتخطى الكميات المسموح بها.

وعند اقتناء هذا المسحوق من طرف المستهلكين، يتم إذابته في كمية معينة من الماء، للحصول على عصائر مختلفة بحسب النكهة التي تم شراؤها.

الجزائر تسمح باستيراد لحوم الحمير وأكلها “حلال شرعا” بفتوى رسمية

وتستعمل “مادة البيرازول” في القطاع الصحي لعلاج المرضى بحيث يصنف من المهدئات والمواد الكحولية، حسب بن عزيز.

كما تدخل ضمن المواد المكونة للمعطرات التي تضاف لبعض للمنتجات في إطار “المضافات الغذائية” حسب النسب المسموح بها.

وكشف مسؤول وزارة التجارة الجزائرية عن تحاليل تجرى حاليا على المسحوق لتحديد نسبة مادة “البيرازول”.

وقال بن عزيز: “في حال صدور نتائج تحاليل تؤكد أن المادة تشكل خطرا على الصحة العامة ستجمد الوزارة إنتاجها نهائيا”.

وأضاف “إذا كانت النسب المضافة في المنتوج من هذه المادة تتخطى الكميات المسموحة بنسب محدودة فستخضع الشركة المنتجة إلى عقوبات صارمة وغرامات مالية”.

واستدرك بن عزيز قائلاً “لكن إذا كانت هذه النسب المضافة في إطار المعايير المسموح بها فسيتم الترخيص للشركة بالعودة إلى الإنتاج مع الاستمرار في مراقبة المنتوج”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.