مستشار “شيطان العرب” يحاضر عن الحريات وحقوق الإنسان ويثير سخرية واسعة

تسببت تغريدة لمستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، في سخرية واسعة منه بين النشطاء بعد دعوته لرفع هامش الحرية وحديثه عن حقوق الإنسان.

 

الأكاديمي الإماراتي الذي تتصدر دولته قائمة الدول المنتهكة للحقوق والحريات، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ما نصه:”كلمة حق يجب ان تقال بمناسبة #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر ان دولنا ستكون أفضل حالا بهامش أكبر من الحريات خاصة حرية التعبير وحرية الصحافة”

 

وتابع:”والتزام أقوى بحقوق الإنسان خاصة حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني وبمستوى أعلى من المشاركة الحرة في الحياة السياسية.”

 

 

 

التغريدة التي أثارت سخرية واسعة من مستشار ابن زايد، وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”قدمتم شريعة الغرب على شريعة رب العالمين..! عهر ودعارة وخمر وغسيل اموال وبنوك ربوية وقتل اطفال اليمن وايواء انجس البشر اعلام فاسد معابد هندوسية .. وبعد كل هذا تريدون من الله التوفيق؟!! عجبي!”

 

 

 

وسخر منه آخر مدونا:”ونحاول قدر الامكان التقليل من تقطيع ونشر الصحفيين في قنصليات بلادهم.. ونحاول تقليل مستوي قتل الاطفال في اليمن  .. ونحاول تقليل دعم الانقلابات العسكرية.. علي ان يكون امن وسلامة اسرائيل هدف رئيسي لسياساتنا… حقوق الانسان في وزاراة السعادة”

 

 

وهاجمه مغرد ثالث:”أتوقع طالما أمثالك موجودين وينهشون فى الأمة العربية لن يكون هناك حقوق للإنسان”

 

 

 

 

أيّ حرية تتكلم عنها؟ قانون منع التعاطف او حصار مسلمين في رمضان او قصف اليمن واغتيال دعاتها وتحريض الجنوب على الانفصال او دعم الطغاة على شعوبهم او قتل صحفي مسن في قنصلية بلاده من قبل حليفكم بن سلمان.

 

 

 

وتفاقمت بدولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية وازدادت الملاحقات والمحاكمات للناشطين بعد الربيع العربي.

 

وتحركت أبوظبي واعتقلت عددا من المعارضين والنشطاء الحقوقيين بعد توقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011.

 

وتعرض بعدها عدد من الموقعين ومن بينهم محامون ومثقفون ونساء إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة التي منعت عن المتهمين الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم وتم تجريد الكثير منهم من الجنسية الإماراتية.

 

كما تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والمعاملة المهينة وأخرت سلطات أبوظبي عن قصد تقديمهم للمحاكمة وهو ما مثّل انتهاكا لحق كل شخص في أن يحصل على محاكمة عادلة وعلنية.

 

كما واجهت عائلاتهم عديد الانتهاكات التي طالت حقهم في السفر وفي زيارة أبنائهم المعتقلين وحقهم في الوظيفة، وفيهم من جرد من جنسيته ليصبح بدون أية جنسية أو ما يعرف “بالبدون” وحرم فوق ذلك من حقه في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.

 

كما تعمدت أبوظبي محاكمة المعارضين والناشطين الحقوقيين بتهم ملفقة وبجرائم مفتوحة ومبهمة وبموجب قوانين فضفاضة تنقصها الدقة المفروضة في القوانين وخاصة الزجرية منها.

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

  1. لا أحد يلومه، قد لا يستطيع توجيه الكلام مباشرة إلى حكومته وٱلا سيلقي ما لقيه الذين مازالوا في المعتقلات هو اقصى حد ذلك.

  2. …كالكلـــب الذي يحـــاضر عن الطهر والطهارة والنظافة بصـــفة عامة…أليست الكلاب مضرب للنجاسة والنتانـــة..فكيف يحاضرون عن الطهر والطهارة يا كلب شيطان العرب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث