جماعات ضغط سعودية حجزت “500” ليلة في فندق ترامب.. هذا ما قدمته لقادة عسكريين وأعضاء بالكونجرس

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن جماعات الضغط حجزت 500 ليلة في فندق دونالد ترامب، بواشنطن، بعد شهر من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2016، ولمدة 3 أشهر.

 

وحجزت شركة “كورفيس” بواشنطن، والتي طالما مثَّلت السعودية، تلك الغرف للمحاربين القدامى، في إطار مسعى سعودي لتشكيل على أعضاء ، من أجل وقف قانون تعارضه السعودية.

 

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، فإنه “في ذلك الوقت، كان أعضاء بجماعات الضغط السعودية يحتفظون بأعداد كبيرة من غرف الفنادق في منطقة العاصمة، باعتبار ذلك جزءًا من “حملة غير تقليدية”، حيث قدموا رحلات مجانية إلى واشنطن لقادة عسكريين أمريكيين، ثم أرسلوها إلى الكونجرس، للضغط من أجل وقف قانون يعارضه السعوديون”، وفقًا لقدامى المحاربين.

 

واختارت جماعات الضغط السعودية، مجاميع من قدامى المحاربين وأنفقت عليهم 270 ألف دولار خلال زياراتهم لفندق ترامب، حيث يبلغ معدل سعر الليلة 768 دولارًا، على الرغم من أنها قالت إنها اختارت الفندق لأنه منحهم خَصمًا، والأمر ليس له علاقة بترامب، بحسب الصحيفة.

 

ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء الذين أقاموا بفندق ترامب، إنهم ظلوا غير مدركين للدور السعودي في تلك الرحلات، وكانوا يتساءلون عما إذا كان قد تم استغلالهم مرتين: الأولى من أجل ممارسة الضغط على الكونجرس، والثانية من أجل استرضاء ترامب بالحجز في فندقه الفخم بواشنطن.

 

والإقامة بالفندق – وفق الصحيفة – كانت تشمل أيضًا عشاءً فاخرًا واستخدام بار الفندق.

 

ولم ترد السفارة السعودية على طلبات الاستفسار التي قدمتها الصحيفة، في حين قال موظفون يعملون بفندق ترامب، إنهم لم يكونوا على دراية بأن هذه المجاميع التي كانت تفِد إليهم على علاقة مع .

 

وأظهرت وثائق قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إنها اطلعت عليها، تنظيم ست رحلات للمحاربين القدامى، حيث تم اختيار ليكون مقراً لهم، وبلغ مجموع الليالي التي حجزتها مجاميع الضغط السعودية 500 ليلة؛ ومن ثم فإن ذلك قد يفتح الباب واسعًا أمام رفع دعاوى قضائية بخصوص انتهاك ترامب بند المكافآت الأجنبية عن طريق الحصول على مدفوعات من حكومات أجنبية، كما ذكرت الصحيفة.

 

وكان المحامون العامون في ميريلاند استدعوا يوم الثلاثاء الماضي، 13 من فرق الأعمال الخاصة بترامب، و18 شركة منافسة، للبحث في سجلات الإنفاق الأجنبي.

 

وفي وقت سابق، تبرعت منظمة ترامب بنحو 151 ألف دولار لوزارة الخزانة الأمريكية، قائلة إن هذا هو مقدار ربحها من الحكومات الأجنبية، دون أن توضح كيف وصلت إلى هذا الرقم، مؤكدة أن الدستور لا يمنع المعاملات التجارية الروتينية.

 

ومن المتوقع أن تواجه الصفقات تدقيقًا من قِبل الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب، حيث يؤكد الديمقراطيون أنهم يريدون فهم العلاقات التجارية التي تربط ترامب بالحكومة السعودية، وخاصة عقب مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. م عرقاب الجزائر يقول

    أطعه وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وهدرها على أعدائك؟!.

التعليقات تخضع للمراجعة قبل النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.