وطن- أثار قرار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، بانتداب زوجة ” حسام الرواحنة ” مدعي عام الجنايات في محكمة العقبة ” شروق الخرابشة” للعمل ضمن كادر وفريق السلطة ، جدلاً واسعاً في الشارع الأردني
“شاهد” بعد أسبوعين من كارثة البحر الميت .. فاجعة جديدة في الأردن بعد سيول جارفة
وتبرر السلطة قرارها بزعم ظروف الزوج المالية وبعد موقع عمله عن مركز عمل وإقامة زوجته في العاصمة عمان.!
ويبدي مطعون قلقهم إزاء الموافقة على انتداب ” الزوجة ” القادمة من جامعة العلوم الإسلامية لمخالفة القانون والتعليمات الرسمية، خاصة وان السلطة تخضع لنظام ديوان الخدمة المدني للجامعات الحكومية والخاصة نظامه الداخلي.
وطالب المختصون سلطة العقبة بالعدول عن القرار تحسباً لمخافة التعليمات، إضافة للتخلي عن سياسة الوسطات والاسترضاء التي باتت عنون حقبة مجلس المفوضين الحالي .
مصادر في البرلمان الأردني كشفت لـ ” وطن ” ترقب تبني نائب عقباوي مذكرة برلمانية لفتح تحقيق في موافقة مجلس المفوضين المخالف للتعليمات الرسمية، وصولاً للتصدي إلى القرارات العبثية.
وكان الشريدة ناصر اقر مؤخراً الموافقة على منح المدعي العام ” الرواحنة ” مكافأة مالية شهرية 500 دينار تحت مسمى بدل سكن، أسوة بباقي أعضاء هيئة محكمة العقبة من قضاة ومدعي عام ، إلى جانب امتيازات مالية من بينها تذاكر سفر طيران بواقع 4 تذاكر سفر شهرياً للعاصمة عمان ، بذريعة خدمات قضائية لقضايا ودعاوى جمركية واستملاك تخص سلطة المنطقة الخاصة.
ويدير مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة شؤون العاصمة الاقتصادية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، إذ أصبح معها صاحب الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة عوضاً عن عمل المجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة الساحلية منطقة خاصة.
مزرعة علي بابا الثاني الفاسد و كلابه المسعورة ماذا تتوقع