الرئيسية » الهدهد » هل تذكرون “قتيبة” الأردني؟.. هاجم “الرزاز” ووصفه بأنه “أفضل مخدّر بوعوده للأردنيين” وعاد للتفكير بالهجرة

هل تذكرون “قتيبة” الأردني؟.. هاجم “الرزاز” ووصفه بأنه “أفضل مخدّر بوعوده للأردنيين” وعاد للتفكير بالهجرة

هاجم الشاب الأردني قتيبة البشابشة، الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز، واصفاً إيّاه بأنه “أفضل مخدّر بوعوده للأردنيين”.

 

وكان “قتيبة” وجه لـ”الرزاز” رسالةً عبر “تويتر” بعد توليه منصبه في رئاسة الحكومة خلفاً لهاني الملقي، وقال: “دولتك ممكن تصير الأردن زي ما بدنا بالقريب؟ يعني في احتمال نشيل الهجرة من راسنا ونصير نحب العيشة بالبلد؟ جاوبني بصراحة وتجاملنيش”. ليرد عليه الرزاز آنذاك في تغريدة قائلاً: “يا قتيبة نعم شيل الهجرة من راسك .. بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة ان شاء الله”.

 

وأكد الشاب “البشابشة” أن حكومة “الرزاز” تدرك أساليب التخدير للمواطنين بشكل جيد عبر وعودها، وأنه من غير المقبول تقبل تلك الوعود، مضيفاً أن المواطنين بحاجة الى شيء ملموس .

 

وكشف “قتيبة” في تصريح له عبر برنامج “نبض البلد” الذي يبث عبر فضائية “رؤيا” الأردنية عن عودته لنية الهجر خارج الأردن بسبب نهج الحكومات في التعامل مع المواطنين عبر سياساتها، معتبراً أن الأردنيين فقدوا الأمل في حكومة الرزاز، وأن معظم الشباب يفكّرون الآن في الهجرة.

 

وكان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز قال الأحد إن بلاده ستدفع ثمنا عاليا إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقط الدولي.

 

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

 

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

 

كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة وأثار احتجاجات واسعة في الشارع أدت للإطاحة بها.

 

ورفعت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة الضريبة العامة على المبيعات وألغى الدعم الحكومي للخبز بعد الاتفاق مع البنك الدولي لتخفيض الدين العام البالغ 37 مليار دولار بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وذكر الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.

 

وهاجم نشطاء وكتاب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إقرار النواب لقانون الضريبة.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.