رسائل مسربة تفضح منصور بن زايد.. هذا ما فعله “الشيخ الغشاش” في انجلترا

نشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية تحقيقا أوربيا معمقا ومهما حول إدارة نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي، المملوك للشيخ منصور بن زايد، والذي وصفته المجلة بـ”الغشاش” لتورطه بقضايا فساد وغش.

 

ويقول التقرير إنه منذ سنوات ونادي “مانشستر سيتي” ينكر بقوة أنَّ مالكه، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد انتهك القواعد المالية، لكنَّ رسائل إلكترونية مسربة كشفت عن قصة مختلفة.

 

وفي هذا التحقيق حاولت “دير شبيجل” الألمانية فضح “شبكة الأكاذيب” التي بنى عليها نادي مانشستر سيتي نجاحه؛ إذ يذكر التحقيق أن حتى عام 1880 عندما أسست آنا كونيل ابنة أحد الكهنة نادي كرة قدم في مانشستر لإبقاء العمال العاطلين بعيدًا عن الكحول، كان آل نهيان يحكمون أبوظبي.

 

فمنذ شراء أبوظبي للنادي تمكن “مانشستر سيتي” النادي الذي كان فقيرا لا أحد يعرفه من الخداع وصولًا إلى أعلى مستويات الكرة الأوروبية وخلق إمبراطورية كرم قدم عالمية وشديدة الربحية، متجاهلًا اللوائح في طريقه.

 

إنَّ هذا المجد الحديث للنادي مبني على الأكاذيب، حيث يذكر التحقيق أنّ القصة الحقيقية لصعود مانشستر سيتي هي قصة نفوذ سياسي وصلابة اقتصادية. وهي قصة تؤثر على كل من يريد فهم تجارة كرة القدم المعاصرة.

 

الشيخ الغشاش

المتابعون للكرة الإنجليزية أكدوا أنَّ استثمار منصور بن زايد آل نهيان في النادي، والتحويلات المالية التي أجراها منذ ذلك الحين تمثل تشويهًا لمبادئ المنافسة.

 

يقولون إنَّ دولة غنية بالنفط تقف وراء النادي، مضيفين أنَّ عقود الرعاية ليست سوى وسيلة سرية تتدفق من خلالها أموال أبوظبي إلى النادي.

أما المديرون التنفيذيون للنادي فقد رفضوا هذه الادعاءات باستمرار. ” لطالما شعر المنتقدون لمانشستر سيتي أنَّ استثمار منصور بن زايد آل نهيان في النادي، والتحويلات المالية التي أجراها منذ ذلك الحين تمثل تشويهًا لمبادئ المنافسة”.

 

يلعب الفريق في استاد الاتحاد، ويرعى الاتحاد قمصان الفريق. أما خطوط طيران أبوظبي فيقودها الأخ غير الشقيق لمنصور. وتعلن كل من شركة اتصالات أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة.

 

وكذا تعلن شركة آبار للاستثمار مع النادي، وهي شركة تملك حصصًا أيضًا في UniCredit وVirgin Galactic.

 

وذكر التحقيق أنَّ كرة القدم الإنجليزية لم تشهد قط استثمارات بهذا الحجم. أما الأرقام الحقيقية التي جمعتها قيادة النادي في تحليل داخلي فهي أرقام مذهلة. هذه الأرقام مستمدة من وثيقة بعنوان “ملخص لاستثمارات المالك” بتاريخ 10 مايو (أيار) 2012 قبل ثلاثة أيام من إحراز سيرجيو أويجويرو هدفه الحاسم.

 

بحلول ذلك الوقت كانت الإدارة التي عينها منصور مع النادي منذ ثلاثة أعوام وثمانية شهور فحسب، وقد قدروا أنَّ المالك من أبوظبي قد استثمر بالفعل 1.1 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 1.3مليار يورو في النادي.

 

على خط التماس كان يحتفل معهم رجل يبلغ من العمر 47 عامًا يحتفل معهم: المدرب روبرتو مانشيني، الذي فاز ببطولة الدوري الإيطالي ثلاث مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وقدم صفقات جديدة لمانشستر سيتي بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية في بداية الموسم، كان أجويرو واحدًا منها. حصل مانشيني على أول لقب للفريق منذ نصف قرن تقريبًا، لكنه قريبًا سوف يقع ضحية طموح رئيسه.

 

إذ فُصل مانشيني بعد عام واحد فحسب لعدم قدرة الفريق على الدفاع عن لقبه. من الواضح أنَّ هذا هو المنطق الذي يلتزم به المالك: ما لا ينجح يُستبدل. لكن كان ثمة مشكلة جديدة أيضًا: لوائح النزاهة المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي مجموعة من اللوائح المالية التي بدأ تطبيقها قبل أسابيع قليلة فحسب من فصل مانشيني.

 

أراد الاتحاد الأوروبي، أولًا وقبل كل شيء ضمان عدم تحمل الأندية الكثير من الديون، ومن ثم الانزلاق إلى الإفلاس. وثانيًا كان الاتحاد يشعر بالقلق حيال المنافسة في البطولات الأوروبية، فأرادوا منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما يربحون.ومع ذلك فقد كان مانشستر سيتي معرضًا لخطر انتهاك هذا الشرط على وجه التحديد.

 

إذ كتب كبير الموظفين الماليين في النادي، جورج تشاميلاس، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية: “سوف يكون عندنا عجز بقيمة 9.9 مليون جنيه من أجل الامتثال بلوائح النزاهة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم. يعود هذا العجز إلى إنهاء عقد روبرتو مانشيني.

 

أعتقد أنَّ الحل الوحيد المتبقي سوف يكون الحصول على مبلغ إضافي من عائدات الرعاية الإعلانية من أبوظبي لتغطية هذه الفجوة”.

 

ويكمل التحقيق أنَّ تشاميلاس كشف في هذه الرسالة الإلكترونية عن أنَّ النادي يعمل بشكل مختلف قليلًا عن أندية الكرة العادية. عادة ما يجري عمل كرة القدم بهذه الكيفية: يقدم اللاعبون كرة ناجحة، فيجذبون جمهورًا متزايدًا، فتذاع مباريات الفريق، ومن ثم يهتم الرعاة المحتملون بالنادي.

 

أنشطة مريبة

بحسب التحقيق إنَّ هذه الأنشطة التي وقعت في ربيع عام 2013، أثارت شكوكًا حول ما إذا كانت هذه الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها جهات راعية مستقلة فعلًا بحسب المزاعم المستمرة لممثلي مانشستر سيتي.

 

عندما تفاوض بيرس، في شهر أبريل  2010، حول صفقة الرعاية مع شركة آبار، كتب رسالة إلكترونية ذات دلالة إلى قيادة الشركة. بحسب العقد، فإنَّ شركة الاستثمار كان عليها أن تدفع 15 مليون جنيه إسترليني للنادي سنويًا، لكن من الواضح أنَّ هذه ليست القصة الكاملة.

 

إذ كتب بيرس: “كما تناقشنا، فإنَّ الالتزام المباشر لآبار هو مبلغ ثلاثة ملايين جنيه سنويًا. أما الـ12مليون جنيه المتبقية، فسوف تأتي من مصادر بديلة يوفرها صاحب السمو”. بجملة واحدة فحسب أكد بيرس الاتهامات التي أنكرها ناديه باستمرار وسخط: أي أنَّ صاحب السمو، الشيخ منصور، قد دفع جزءًا من أموال الرعاية بنفسه!

 

وأكد التحقيق على أنَّ هذا أمر شديد الأهمية فيما يتعلق بقواعد النزاهة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

 

فلو انخرط النادي في فورة من التسوق بأموال الشيخ، فإنَّ هذه النفقات ينبغي الإعلان عنها، وهو ما يضع الميزانية العمومية في حالة مديونية بسرعة. أما لو كان بالإمكان إخفاء هذه الأموال في صورة أموال رعاية، فإنها حينئذ تبدو كإيرادات ويمكن لنادي مانشستر سيتي تحمل نفقات أكثر دون خوف من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

 

كانت التقارير المالية لمانشستر سيتي شبكة من الأكاذيب؛ إذ دهس النادي جميع قواعد النزاهة المالية؛ فشركة الاتحاد للطيران، وهي واحدة من أكبر الخطوط الجوية في العالم، تساير النادي في ذلك. إذ كتب سايمون بيرس في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2013: “إنَّ المساهمة المباشر للاتحاد ما تزال ثابتة عند مبلغ 8ملايين”. وفي ذلك الوقت كانت التزامات الرعاية لشركة الاتحاد، بموجب العقد، 35 مليون جنيه إسترليني. التقارير المالية لمانشستر سيتي شبكة من الأكاذيب.

 

ميزة تنافسية مستحيلة

ويذكر التحقيق إنه بحلول الوقت الذي صرخ فيه المعلق قائلًا: “أجويييررروووو” في شهر مايو 2012، كانت التقديرات الداخلية للنادي تشير إلى أنَّ 127.5 مليون جنيه إسترليني قد تم ضخها بالفعل بوصفها ملحقات لصفقات الشراكة مع أبوظبي. وهذه بحسب التحقيق ميزة تنافسية، لا يمكن لأي فريق في العالم مسايرتها، ربما باستثناء فريق واحد – باريس سان جيرمان – الذي تموله قطر الغنية بالغاز.

 

وبحسب التحقيق فإنَّ مانشستر سيتي قد تفاوض على تسويات مع الاتحاد الأوروبي لتجنب استبعاد محتمل من دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاكهما للقوانين.

 

وأكد التحقيق على أنَّ الهدف من هذه التسويات ينبغي أن يكون معاقبة الأندية على ممارساتها التجارية المتعجرفة والمبالغ المالية الضخمة بشكل مبالغ فيه والتي تتدفق من جهات راعية تسيطر عليها الدولة، لكنَّ الأمور لم تجر كذلك لسببين. أولهما أنَّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خضع في النهاية للتهديدات التي أصدرها مالكا الفريقين الخليجيان ووقعها تسويات ضعيفة.

 

أما السبب الثاني فهو أنَّ الاتحاد الأوروبي لم يكن حتى على علم كامل بمدى تعرضه للخداع. إذ لم يكن من الممكن أن يعرف الاتحاد أنَّ نادي مانشستر سيتي قد أقام مشروعًا سريًا يهدف إلى إخفاء التكاليف.