“شاهد” أرادوا شراً بقطر فارتد عليهم .. “مصيبة” على رأس أصحاب معارض السيارات في دبي

نشر إماراتيون يعملون بمجال في ، عدد من المقاطع المصورة يشكون فيها حالهم المزري وتوقف حركة البيع والشراء تماما في معارضهم التي تأثرت بالأزمة والكساد الاقتصادي الذي ضرب إمارة الذهب منذ حصار قطر ومنع القطريين الذين كانوا يملكون إستثمارات ضخمة بالإمارة من دخول الإمارات.

أحد أصحاب هذه المعارض تحدث بالمقاطع المتداولة من أمام المعارض التي اكتظت بالسيارات وأكد أن لديه سيارات منذ سنتين وثلاثة ولم تباع إلى الآن.

 

وذكر الشخص الإماراتي المتحدث بالفيديو أسماء بعض هذه المعارض، مشيرا إلى أن فرض الضرائب الجديدة وحالة الركود الاقتصادي بالدولة هي السبب وراء كساد تجارة السيارات.

وبدأت مؤشرات قوية تظهر أزمة اقتصادية حادة في الإمارات، فبعد الركود الذي ضرب سوق العقارات مؤخرًا، تشهد العديد من الوجهات السياحية في دبي حاليًا، عملية إغلاق.

 

وبحسب تقارير إعلامية فإن عددًا من المطاعم في مدينة الجميرا أغلقت أبوابها، كما أن الكثير من الوجهات السياحية أوشكت على غلق أبوابها.

 

يشار إلى أنه قبل أشهر شهد سوق العقارات المباعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعًا بنسبة 46% في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

 

وكانت دبي قد جمدت خلال السنوات الماضية بعض مشروعات العقارات السكنية والتجارية وألغت أخرى.

 

وبحسب تقارير محلية، فإن مستويات السيولة النقدية تراجعت بنحو 35% في أبريل.

 

ومن ضمن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، فرض ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وكذلك حصار قطر

 

ومن ضمن الأسباب التي تسببت في الركود الاقتصادي في الإمارات، يأتي الحصار المفروض على قطر؛ حيث كانت إمارة دبي إحدى الأماكن التي كان يقصدها المستثمرون والمواطنون القطريون.

 

وعلى خلفية قطع العلاقات مع قطر منذ منتصف 2017 توقف القطريون عن الذهاب للإمارات، ما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء والسياحة.

 

وقدر خبراء خسائر الإمارات العربية المتحدة جراء مشاركتها في محاصرة قطر بنحو 1.950 مليار ريال، مشيرين إلى أن الإمارات ستخسر ما يناهز 11 مليار ريال في حال تواصلت الأزمة.

 

ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين قطر والإمارات 16 مليار درهم إماراتي، بإجمالي نحو 1078 شركة، من بينها 487 شركة فعالة في الإمارات تستثمر في صناعة الأغذية والمشروبات..

 

وفي نهايات العام الماضي، فرضت حكومة الإمارات الضريبة الانتقائية على عدد من السلع، قبل أن تدخل العام الجاري بفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في الدولة بنسبة 5%، وهو ما أثر بصورة ملحوظة وسريعة على حجم التضخم وعلى الأعمال.

قد يعجبك ايضا

التعليقات تخضع للمراجعة قبل النشر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.