شن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هجوما عنيفا على دول الحصار، واصفا مخططاتها بالدنيئة، والجريمة التي حيكت في ليل دامس، مؤكدا بأن القطريين لن ينسوا أبدا.
وقال “ابن حمد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مخطط دنئ وجريمة حيكت في ليل دامس .. عنوانها المكر والغدر “.
وأضاف:”حصاركم بدأ بقرصنة وافتراء وكذب .. فشل المخطط .. فحصدتم الخيبة والخسران . مانسينا .. ما نسينا !!”.
https://twitter.com/KHK/status/1054792240332189696
يشار إلى أن بداية حصار قطر كانت في قرصنة إلكترونية فجر يوم 23 مايو/أيار 2017، حيث تم التحكم في موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر تصريحات ملفقة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولم يتأخر رد الدوحة التي وصفت تلك الادعاءات بالكاذبة.
وبعد أيام من حادثة القرصنة، أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين مغادرة أراضيها، وزادت بإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية مع قطر، ضمن مسعى كان الرباعي يتوقع منه انهيارا للنظام السياسي في الدوحة.. لكن الظن لم يغن من الواقع السياسي والاقتصادي في الدوحة شيئا.
لم تتقبل الشعوب الخليجية الحصار بترحيب، ومن أجل ذلك قررت دول الحصار تجريم التعاطف مع قطر، وحددت الإمارات غرامة تبلغ خمسمئة ألف درهم مع السجن النافذ لمدة 15 عاما لمن يعلن عن أي موقف تضامني مع الدوحة.
وفي السعودية، كان الدعاء بالتوفيق والصلح بين جيران الحصار جريمة استوجبت رمي الشيخ سلمان العودة وآخرين في غيابات السجون.
ولأن أمر الحصار قد أبرم بليل طويل وكان قرار محددا يستهدف قطر، وجدت دوله نفسها مرغمة على البحث عن سند مطلبي ليكون بوابة للتفاوض، فكشفت بعد طول انتظار وترقب قائمة تتألف من 13 مطلبا، من بينها:
– إغلاق القاعدة العسكرية التركية التي أنشأت بعد الحصار أصلا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل قطر.
– قطعُ العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات “الإرهابية” والطائفية كافة؛ وتسليمُ العناصر “الإرهابية” المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية.
– خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، رغم أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران تفوق مثيلتها مع قطر أضعافا مضاعفة.
– إغلاق شبكة الجزيرة وكل المواقع التي ادعت دول الحصار أن قطر تدعمها.
في المقابل، رأت الدوحة في المطالب اعتداء على سيادتها لا يقل عن إعلان الحصار، فأحالتها بسرعة إلى ملف المهملات السياسية، داعية الأطراف إلى فتح صحفة جديدة للحوار تنتهي حدودها عند حدود السيادة الوطنية.
ولأن المطالب لم تكن بمستوى الجدية اللائق بالحصار، أحالتها دول الحصار إلى خانة الإلغاء ورفعت سقف التهديد من جديد.
على ضفتي الحصار تحركت قدرات الفريقين، عملت قطر على ترميم المنافذ السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية للحصار، فيما عملت دول الحصار على الرفع من سقف المضايقات السياسية والأمنية ضد قطر دولة ومواطنين، لتتقطع بذلك أرحام الخليج وأواصر التاريخ وقيم السياسية والدبلوماسية.
ويمكن القول إن قطر استطاعت كسر الخطاب السياسي للحصار، حيث تراجعت قوته بشكل كبير، وتراجع الدعم الأميركي له، كما نجحت الدبلوماسية القطرية في كسب مواقف أغلب الدول الأوروبية والأفريقية إلى صالحها، وأثمر ذلك تراجع بعض الدول (السنغال وتشاد) عن قطع علاقاتها مع الدوحة.
في المقابل لا يزال الحصار مستندا على دعم إسرائيلي خاص، لا يبدو بعيدا عن مقتضيات صفقة القرن التي يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرابها الأبرز، وربما تكلف بلاده مليارات كثيرة.
وعلى الصعيد العسكري، عززت قطر ترسانتها الدفاعية، كما ارتبطت باتفاقيات للدفاع المشترك مع بعض دول المنطقة مثل تركيا، وعقدت صفقات تسليح مع دول عديدة منها أميركا وروسيا، من أبرزها صفقة أس 400الصاروخية الروسية التي أثارت ذعرا ما زال متواصلا لدى الجار القريب (السعودية).
ينضاف إلى ذلك تآكل الخطاب الإعلامي لدول الحصار، وذلك مع فيضان التسريبات التي تكشف كل يوم ما يصفه البعض بالوجه غير الأخلاقي للحصار، وجزء كبير من خيوط مؤامرة الحصار، وهي التسريبات التي جعلت بعض حكام دول الحصار أكثر عريا سياسيا أمام شعوبهم.
وفي السياق الاقتصادي، استطاعت قطر مقاربة الاكتفاء الذاتي وكسرت الحصار الاقتصادي وحققت نجاحات دولية في مجالات الطاقة، هذا زيادة على اكتشاف أسواق بديلة، وتحريك فعالية الاقتصاد الزراعي المحلي، لتحطم بذلك تحليلات خبراء “المعدة القطرية”.
ففي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة أن طاقة قطاع الصناعات الغذائية زادت أكثر من 300% في ثمانية أشهر من بداية الحصار.
وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى ارتفاع الفائض التجاري لقطر بنسبة 49.3% في أبريل/نيسان الماضي عنه قبل عام، مسجلا ما قيمته 14.7 مليار ريال (4 مليارات دولار).
لكن تيار الحصار لا يزال متمسكا بالورقة الأكثر إيلاما للقطريين، وهي التضييق عليهم في أداء شعائر دينهم والحيلولة دون أدائهم مناسك الحج والعمرة، ضاربا بذلك قداسة البيت وحق المسلمين في عرض حائط طويل من الاحتقار لخيارات شعوب الخليج.
ورغم أن قطر تؤكد أنها “بألف خير بدون دول الحصار” كما ذكر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يبدو أن الجوانب الإنسانية -وخصوصا ما يتعلق بتفريق الأسر وتقطيع الأرحام- تبدو مثيرة لأسف القطريين في هذه الأزمة.
وفي النهاية، ومع مرور قرابة العام والنصف على الحصار، يواصل القطريون حياتهم الطبيعية لا ينغصها سوى اسم الحصار ومنعهم من أداء الشعائر الدينية، في حين أن على ضفة الخليج الأخرى أزمات تتفاقم، وسطوة تتآكل، وحصار لم يبق منه غير اسم دون مسمى.
