بعد أن تم رفض الطلب الذي تقدمت به العام الماضي، تسعى المملكة العربية مرة جديدة إلى قبول عضويتها كبلد مراقب داخل (OIF)، خلال القمة المقبلة التي ستحتضنها أرمينيا يومي الــ 11و الــ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الأمر الذي سيؤدي لمناقشات صعبة في ظل تمسك عدد من الدول الأعضاء البارزة، بعدم تناسب طلب مع المثل الديمقراطية للمنظمة.

 

فرغم أن الحصول على العضوية كمراقب داخل المنظمة الدولية للفرنكفونية، يتطلب فقط إظهار وإثبات الرغبة في تعزيز تطوير استخدام اللغة الفرنسية، الأمر الذي تفي به السعودية، بفضل شراكاتها مع بعض الجامعات الفرنسية، لكن مسألة “القيم” تبقى الجدار المانع لانضمام السعودية إلى الأسرة الدولية الناطقة باللغة الفرنسية، التي تشترط على المترشحين الاهتمام بـ”قيم الفرنكوفونية” على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية.

 

وتعتبر السعودية، في عهد بن عبد العزيز وابنه ولي العهد ، على قائمة أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان، حيث تندد منظمات حقوق الإنسان بالقمع المستمر للمعارضين، بما في ذلك الشخصيات الليبرالية و الدينية، والناشطات النسويات، إضافة إلى اتهام بعض الأوساط للرياض، بتمويل بعض المراكز الإسلامية في إفريقيا، يشتبه في نشرها للتطرف وتغذيتها للجماعات الجهادية. وفق ما نشرت “القدس العربي”.

 

وكانت القمة الماضية للمنظمة التي عقدت في مدغشقر، قد رفضت طلب السعودية للإنضمام إليها، لنفس الأسباب التي ازدادت سوءا مؤخرا مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، ولكن ضغوطا دولية دفعت بالمنظمة إلى إرسال فريق من مراقبيها إلى المملكة للتحقق من توفرها على شروط العضوية، على أن يتم البت في طلبها مجددا خلال قمة أرمينيا أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

 

وكما كان الحال بالنسبة لقمة مدغشقر، فإنه يمكن للسعودية الاعتماد على دعم دول كمصر والمغرب والسنغال والبنين والغابون، الذين يعملون من أجل انضمامها إلى المنظمة . لكن دول أخرى كفرنسا تبقى متحفظة وغير مرتاحة لعضوية السعودية كمراقب في المنظمة .

 

ويرى مراقبون أن إصرار الرياض للحصول على العضوية، يأتي من منطلق اعتقادها انها ستمنحها مدخلا الى دائرة التأثير، و للاستفادة أكثر من مصالح القوى الفرنكوفونية الكبرى.

 

وتهدف المنظمة الدولية للفرنكفونية، ومقرها باريس، إلى تجسيم التضامن بين الدول والحكومات السبعين التي تتكون منها ( 58 عضوا و26 مراقبا)، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى الدول العربية الأعضاء كاملة الحقوق ( - تونس- موريتانيا- - لبنان- جزر القمر- جيبوتي)، تضم المنظمة دولة قطر كعضو شريك والإمارات العربية المتحدة كدولة مراقبة.