نشر تلفزيون الرسمي تقريرا فضح فيه تناقضات إعلام فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها منظمة العفو الدولية.

 

وفي التفاصيل، احتفت وسائل إعلام دول الحصار قبل أيام بتقرير للمنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان زعمت فيه عن عجز إحدى الشركات العاملة في مشاريع 2022 عن سداد مستحقات عمالها، لتتناوله وسائل إعلام دول الحصار وتحتفي به وتروج له، ملقية المسؤولية على الحكومة القطرية او مؤسساتها المسؤولة عن تنظيم المونديال.

 

وفند التقرير كذب هذه الادعاءات، مؤكدا بأن المسؤولية تقع على الشركة، مشيرا إلى رد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على التقرير الذي أكد عدم مسؤولية الاتحاد أو مونديال قطر 2022 عن هذا الأمر، مشددا على الامر يقع على عاتق الشركة نفسها.

 

ووفقا للتقرير، فقد كشفت وزارة العمل القطرية أن شركة “مركوري مينا” لم تعد تعمل في قطر، مشددة على أن ما ورد في تقرير العفو الدولية لا يتم التسامح معه أبدا في قطر.

 

وفي تناقض غريب، ففي الوقت الذي احتفت فيه وسائل إعلام دول الحصار بتقرير المنظمة الدولية كمصدر اعتمدت عليه في معلوماتها لكون الامر يتعلق بقطر، فقد سبق وان شنت وسائل إعلام دول الحصار نفسها هجوما عنيفا عليها لمجرد انتقادها حقوق الإنسان في ، حتى وصل الامر لوصفها بمنظمة الافتراءات والأهداف المشبوهة.