أعلِنَ عن تطوّر إيجابي من المرّجح أنه سيكون في صالح عُمانيّيْن و3 قطريين، ما زالت السلطات الهندية تحتجزهم منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، بعد الإفراج في نيسان (أبريل) الماضي عن 3 آخرين كانوا موقوفين أيضاً، بتهم الزواج من قاصرات.

 

ويتمثل ذلك التطور الذي حدث في جلسةٍ للمحكمة يوم الإثنين الماضي، بإعلان المدعي العام أنه لم يستطع إحضار الشاهدة بعد اختفائها، مقرراً شطب اسمها من سجل الشهود، وبالتالي ستكون شهادات بقية الشهود لصالح المتهمين.

 

وفي بداية نيسان (أبريل) الماضي أطلقت السلطات في حيدر أباد سراح ثلاثة عمانيين كانوا محتجزين مع الخمسة المتهمين الحاليين بعد احتجازهم لأكثر من 6 أشهر بتهم الزواج من فتيات قاصرات، فيما تسعى السلطنة إلى الإفراج عن بقية المعتقلين.

وكانت شرطة مدينة حيدر آباد ألقت القبض على الثمانية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بتهم الزواج من فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و18 سنة؛ رغم نفيهم تلك التهم وتأكيدهم أنهم كانوا في زيارة سياحيّة كطلاب طب.

 

وقال خالد بن حامد الغايلاني، نائب مدير القنصلية العمانية في حيدرأباد لصحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية: “أعلن المدعي العام خلال جلسة الاثنين أنه لم يستطع إحضار الشاهدة بعد اختفائها، ولذلك قرر القاضي شطب اسمها من سجل الشهود.”

 

من جانبه قال منذر الصالحي، ابن أحد السجناء، وهم اثنان من وثلاثة من ، إنه متفائل بإطلاق سراح والده وبقية المتهمين.

 

وأضاف: “أعتقد بأن التطوّر الذي حدث أول أمس كان إيجابيًّا جدًّا ويعطينا الأمل بعد أن تأجلت جلسات المحاكمة لـ 12 مرة، والحقيقة أني لن أضيف شيئًا الآن قبل أن أرى والدي وبقية المتهمين في بيوتهم أمام أعيننا”.

 

وكان وفد من لجنة حقوق الإنسان العُمانية زار المتهمين برفقة أفراد أسرهم بعد الحصول على إذن بلقائهم من قبل السلطات الهندية.