الرئيسية » الهدهد » نظام “السيسي” يفرض ضريبة على العمليات الجراحية.. “أدفع 100 جنيه قبل أن تموت”!

نظام “السيسي” يفرض ضريبة على العمليات الجراحية.. “أدفع 100 جنيه قبل أن تموت”!

تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة صادر عن وزارة المالية المصرية تكشف عن قيام الوزارة  بفرض ضريبة جديدة على الأطباء يتم بمقتضاها تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي بواقع 100 جنيه عن كل عملية.

 

ووفقا للقرار رقم 382 لسنة 2018 والصادر عن وزير المالية محمد معيط، فقد نصت المادة الأولى منه أن على كل مستشفى يقوم فيه أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص أن تقوم بتحصيل مبلغ قدره 100 جنيه عن كل عمل، تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي.

 

كما ألزمت المادة الثانية من القرار المستشفيات بعمل سجلات لحصر أسماء الأطباء الذين قاموا بأعمال خاصة لحسابهم، مع بيان بنوع هذه العمليات وتواريخها، مع تسليم الطبيب إيصالات بالمبالغ التي تم تحصيلها، على أن تورد هذه المبالغ للإدارات العامة تحت حساب الضريبة كل 3 أشهر( نهاية إبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران- أكتوبر/ تشرين الأول- يناير/ كانون الثاني)، بحسب ما جاء في المادة الثالثة من القرار.

 

 

وكانت الموازنة الحالية 2018/ 2019 قد قدرت حجم الدخل من الإيرادات العامة (المنح- الضرائب- الفوائض- الأرباح- إيرادات الخدمات.. إلخ) بنحو 989.18 مليار جنيه، منها 770.28 مليار جنيه من دخل الضرائب فقط، وهو ما يمثل نسبة 77.8% من إيرادات الدولة، حيث بلغت تقديرات الضرائب العامة 367.7 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة 320.14 مليار جنيه، والضرائب الجمركية 45.32 مليار جنيه.

 

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق في يونيو/حزيران الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي يفرض زيادات كبيرة على الرسوم. وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول.

 

وارتفعت رسوم تنمية الموارد عند استخراج جواز السفر أو تجديده، من 54 جنيها و40 قرشا إلى 200 جنيه، وزادت رسوم الترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات المتعلقة بإقامة الأجانب إلى 500 جنيه.

 

كما وصلت رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 50 جنيهاً، واستحدث القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، لاستخراج رخص السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، وزادت رسوم تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة، كما ارتفع بند رسوم تنمية الموارد عند استخراج رخص القيادة وتجديدها.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.