نشر الكاتب والسياسي اليمني المعروف عباس الضالعي، وثيقة خطيرة تثبت توجيه السعودية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتحريكه كدمية لتنفيذ أهداف السعودية ومخططاتها.
الوثيقة التي نشرها “الضالعي” على صفحته بتويتر ورصدتها (وطن) ـ ولم يتسنى لنا التأكد من صحتها ـ تكشف تنازل الرئيس هادي عن جميع صلاحياته العسكرية للأمير فهد بن تركي قائد قوات التحالف في اليمن.
تقول السعودية والامارات ان سبب توقف جبهات نهم وغيرها هو حزب الاصلاح وقطر، فيما الدولتان مسؤولتان مباشرة عن القرار العسكري في كل جبهات الحرب.
وثيقة خطيرة جدا، في هذه الوثيقة الرئيس هادي خول صلاحياتة العسكرية كقائد أعلى للجيش اليمني للامير فهد بن تركي قائد قوات التحالف في اليمن pic.twitter.com/HMSO698WjC— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) September 19, 2018
وحملت الوثيقة المنشورة بشعار القوات المسلحة السعودية تاريخ 25/9/1435هـ، توجيه يقضي بأن “أي توجيهات عملياتية في مسرح العمليات من سمو قائد القوات المشتركة تعتبر توجيهات فخامة رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية ويعمل بها الأمر من يوم الأحد 13 مايو 2018”.. بحسب نص الوثيقة.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” ذكرت في تقرير لها قبل مدة، أن السعودية منعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وابنيه ووزراء وعسكريين يمنيين من العودة إلى بلادهم، مؤكدة أنهم رهن الإقامة الجبرية بالمملكة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية حينها، نقلا عن ما وصفتها مصادر يمنية، أن هذه الخطوة تم اتخاذها بسبب تصاعد حدة الخلافات بين الحكومة اليمنية وهادي من جهة والسلطات الإماراتية، التي تعتبر عضواً بارزاً في التحالف العربي المحارب في اليمن، من جهة أخرى.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين آخرين قولهما إن هادي وأبناءه وعددا من الوزراء معه في الرياض منعوا من الذهاب إلى اليمن، وقال أحدهما “السعوديون فرضوا عليهم الإقامة الجبرية، وعندما يطلب هادي السفر يبلغونه، بأن عودته ليست آمنة وأن هناك متآمرين يريدون قتله وأن السعوديين يخشون على حياته”.
واعتبرت “أسوشيتد برس”، أن فرض إقامة جبرية على هادي وأقاربه يمثل “إشارة إلى عمق ضعف الرئيس في المنفى في هذه الحرب التي يقودها باسمه التحالف بقيادة السعودية ضد المتمردين في البلاد”.
وأشارت، إلى أن “عدم قدرة هادي على العودة إلى جنوب اليمن أمر يؤكد على فقدان الرئيس لسمعته حتى في المنطقة التي تخضع شكليا لسيطرته”.
قانونيا لا يجوز للرئيس أن يتنازل عن صلاحياته العسكرية لأحد إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان