نقلت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في ، بدأت، اليوم الاثنين، النظر في دعوى أقامتها ضد نجل ، اعترض على سجن والده الموقوف.

 

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام التي لم تذكر اسم الشخص المقصود، ولا حتى اسم الداعية والده، سلمت المحكمة المتهم لائحة الدعوى؛ للرد عليها في الجلسة المقبلة، حيث تضمنت تهمتين رئيسيتين، أولاهما، “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، والدعوة إلى التحريض وإثارة الفتنة، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة، من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف، بنشر عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع تويتر تظهر ذلك المجرم”.

 

فيما تمثلت التهمة الثانية بحسب البيان السعودي المزعوم في “تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تعمد إتلاف الأدلة الإلكترونية، الموجودة بجهاز الهاتف الجوال العائد لوالده، وتضليل الجهات الأمنية، من خلال مسحه محتوى جهاز جوال والده الموقوف، فور تلقيه خبر القبض عليه، إضافة إلى تخزينه ونشره عدة تغريدات، فيها إثارة للفتنة، وتأليب الرأي العام ضد الدولة، وإظهار أن والده وقع تحت الظلم باعتقاله”.

 

وطلب المدعي العام في النيابة العامة، “الحكم بإدانته بما أسند إليه، وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/ 44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ”.

 

كما طالب، “بالحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته”.

 

وأوردت النيابة العامة في الدعوى مطالبتها “بالحكم بمنع المتهم من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ”.

 

يشار إلى أنه تم، اليوم الاثنين، بدء محاكمة سرية لمذيع قناة “المجد” المعروف ، بعد مرور عام كامل على اعتقاله.

 

ووجهت المحكمة الجزائية المختصة، عدة تهم مزعومة له، منها: تأييد جماعة ، ومطالبته بالإفراج عن موقوفين أمنيين، وحضوره مؤتمرا في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، دون أخذ إذن من السلطات.

 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بدأت أمس، بمحاكمة الداعية السوري محمد صالح المنجد، بتهمة ارتباطه بجماعة “إخوان المسلمين”.

 

وكانت النيابة العامة السعودية طالبت، الثلاثاء الماضي، بقتل الدكتور سلمان العودة تعزيرا، بعد أن وجهت له 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، كما طالبت، في وقت لاحق، بالإعدام تعزيرا لعوض القرني وعلي العمري.

 

وعقدت جلسات سرية خلال هذا الأسبوع لعدد من المعتقلين، من بينهم، الشيخ عبد المحسن الأحمد، ونايف الصحفي، ومحمد عبد العزيز الخضيري، والدكتور إبراهيم الحارثي، ومحمد موسى الشريف، والداعية غرم البيشي، وقد وجهت النيابة العامة عددا من التهم إليهم، وطالبت بسجنهم ومنعهم من السفر.