أكد موقع “لوب لوغ” الامريكي في تقرير له أنه بافتتاح سلطنة عمان لميناءي الدقم وصلالة اللذين يتم وضع اللمسات الأخيرة عليهما ستكون السلطنة قد أنشأت مركزين تجاريين يشكلان أهمية بالغة للاقتصاد الدولي.
وقال التقرير إن افتتاح هذه الموانىء سيمكن سلطنة عمان من منافسة “جبل علي” في دبي، مؤكدا بأن نمو هذه الموانىء كموانئ رئيسية سيعزز صورة عمان ويزيد من تمكين السلطنة في النظام الجيوسياسي العالمي، بينما يساعد في تسريع انتقال البلاد إلى حقبة ما بعد النفط.
وأوضح التقرير أنه “وعبر مجموعة من القطاعات، من اللوجيستية إلى الزراعة ومصايد الأسماك مرورا بوسائل النقل، ستكون الموانئ العمانية ضرورية لتنمية السلطنة على المدى الطويل، وحاسمة للتنمية الاقتصادية والازدهار المستدام”.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الدقم لديها خطط لتمييز نفسها عن المدن التجارية القريبة، مثل الدوحة ودبي وأبوظبي، عبر الاستفادة من الجغرافيا الطبيعية في عمان لتعزيز قطاعها السياحي.
وفيما يتعلق بميناء “صلالة”، أوضح التقرير أن جدول الأعمال يتضمن إدخال نظام طرق موسع، وخطط لبناء رصيف للغاز الطبيعي المسال وزيادة بنسبة 50% في سعة شحن الحاويات، لتصل إلى 7.5 مليون حاوية مكافئة.
وأكد وجود شبكة طرق بين “صلالة” وجيرانها الإقليميين، مما يجعلها واحدة من أكثر الموانئ التي يسهل الوصول إليها في الشرق الأوسط.
كما ستضم “صلالة” محطة رئيسية للسكك الحديدية العمانية المتطورة، مما يعزز التجارة والنقل الإقليميين.
وقال التقرير إنه “بسبب الموقع المتميز للدقم وصلالة، يصبح المنفذان جذابين للمستثمرين الأجانب.
وتمتلك الدقم حاليا صفقة بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي مع الصين، يطلق عليها اسم “المنطقة الاقتصادية الخاصة”.
وتتضمن خطة الاستثمار هذه منشأة تصنيع، وخط أنابيب، وخطط لحقول النفط، كما استثمرت كوريا الجنوبية والكويت بشكل كبير في الدقم.
لكن المشاركة الأجنبية في خطة النمو المحلي تعد سلاحا ذو حدين، لذا يجب على الحكومة العمانية أن تتوخى الحذر مع تقدم الخطط والعلاقات، فقد تعني المشاركة الأجنبية المفرطة السيطرة الأجنبية بشكل كبير على المشروع.
قلق سعودي – إماراتي!
ولفت التقرير إلى قلق كل من السعودية والإمارات لما تمتلكانه الدقم وصلالة من الكثير من الإمكانيات لتشكيل العلاقات الجيوسياسية بشكل أكبر، وسط التحولات الاستراتيجية في ميزان القوى الإقليمية.
وأشار الموقع إلى أن الدولتين تراقبان أي استثمارات كبيرة في الدقم (وغيرها من المشاريع العمانية) عن كثب، وذلك بسبب ما قد يجلبه ذلك من تأثير على السياسات داخل منطقة الخليج.
وأكد التقرير نقلا عن محللين أن (السعودية والإمارات) يحاولان الحد من المناورة الجيوسياسية في السلطنة، في الوقت الذي تحاول فيه مسقط وطهران الحفاظ على علاقات تعاونية.
وقد تستخدم الرياض وأبوظبي أموالهما للتأثير على موقف عُمان المستقبلي في منطقة خليجية مستقطبة بشكل متزايد، ويمكنهما استخدام الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العمانية كطريقة أخرى للحصول على النفوذ. وبالمثل، أثبتت البنية التحتية التجارية في عمان فائدتها الكبيرة لقطر العام الماضي، عندما احتاجت الدوحة إلى بدائل لـ “جبل علي” كمركز لوجيستي يربط الإمارة بالاقتصاد العالمي.
وغني عن القول –بحسب التقرير- أن إيران نفسها تعد عاملا أساسيا في هذه المعادلة.
وإذا تصاعدت التوترات في مضيق “هرمز”، فستحتاج الدقم وصلالة إلى الاستعداد لأي تداعيات متعلقة بالتجارة. ويجب على الحكومة العمانية أن تظل متيقظة وواعية لأي تصعيد للاحتكاك، وسط الخطاب المتصاعد بين واشنطن وطهران، الذي يهدد بإطلاق صراع مسلح في، أو بالقرب من، المضيق.
ومع ذلك، فإن المواقع الجغرافية المميزة للميناءين قد تساعد دول الخليج على مواصلة بيع نفطها وغازها في حالة حدوث مثل هذه الأزمة، لأن الشحنات عبر الدقم وصلالة لن تحتاج إلى السفر عبر المضيق.
وحول مشاركة الصين في الموانئ العمانية أكد التقرير أن ذلك لا يرتبط فقط بمصالحها الاقتصادية، ولكن أيضا بأهداف بكين الجيوسياسية.
وبالنظر إلى أن الصين لديها مصالح تجارية وعسكرية عميقة في ميناء “غوادر” الباكستاني، وقوات عسكرية في قاعدتها في جيبوتي، فسوف تكون عمان حريصة على القيام باستثمارات كبيرة في علاقة السلطنة مع الصين، حيث تعزز بكين بصمتها البحرية حول شبه الجزيرة العربية.
وقد سمحت مسقط لسلاح البحرية الصيني بالفعل باستخدام موانئ عمانية للراحة والتزود بالوقود، وسط عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن.
وبالنسبة للهند، التي تتمتع بعلاقة حميمة مع السلطنة، تتأصل في التاريخ القديم والروابط الاجتماعية والثقافية العميقة، فإنها تشارك أيضا في الدقم، عسكريا وتجاريا.
وهذه المشاركة الهندية تمكن مسقط ونيودلهي من تعزيز جهودهما لمكافحة القرصنة، في إطار علاقة ثنائية أقوى وأكثر فاعلية.
كما وقعت سلطنة عمان على اتفاقية النقاط الثمانية مع الهند في فبراير/شباط؛ لتشجيع التعاون المستقبلي فيما يتعلق بالدفاع والتجارة والصحة والسياحة، مما يضمن المزيد من التعاون بين نيودلهي والسلطنة في المستقبل.
وشدد التقرير على أنه إذا زادت الدول القوية من وجودها العسكري في عمان، فسوف تحصل السلطنة على نفوذ جيوسياسي أكبر كشريك استراتيجي متزايد القيمة لتلك الدول. وفي الوقت نفسه، إذا استمر التنافس بين الصين والهند في التصاعد، فقد تجد عمان نفسها تحت ضغط قد يكون من الصعب إدارته.
ولفت إلى أنه بينما يبدو أن علاقة الصين المتنامية مع سلطنة عمان لم تخلق أي مشاكل بين واشنطن ومسقط حتى الآن، فإن المسؤولين الأمريكيين قلقون دائما من أي مناطق في العالم تعزز فيها الصين من نفوذها، ومن المرجح ألا تكون السلطنة استثناء.
وقد تتصاعد مثل هذه الضغوط الجيوسياسية في مسقط –بحسب التقرير- ، مع سعي المزيد من الدول لتأكيد نفوذها في جنوب شبه الجزيرة العربية.
ومع ذلك، منذ وصول السلطان “قابوس” إلى السلطة في عام 1970، عززت عُمان العلاقات الدافئة مع مجموعة متنوعة من القوى، مع الحفاظ على استقلال السلطنة وأمنها، رغم وجودها في حي فوضوي بشكل خطير.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن “الدقم” و”صلالة” يحتمل أن يصبحا يوما ما اثنين من أهم الموانئ والمراكز السياحية واللوجستية في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.
ويمكن لهذين الميناءين أن يساعدان السلطنة بشكل كبير على تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول، والذي يعتبر أكثر إلحاحا في سلطنة عمان مقارنة بجيرانها الأكثر ثراء، مما يجعل تطوير الدقم وصلالة أولوية قصوى للسلطنة، مع استعداد مسقط لمستقبل ما بعد النفط خلال فترة مضطربة من عدم الاستقرار الجيوسياسي في الخليج.
ياكاسر فقحه امك
بدلا من الميناء
رح واطلب من قوادك ان يصرفها على اصلاح شارع الموت !
موقع سلطنة عمان الجغرافي يشكل قلقا بالغا للأمارات، فالموانئ البحرية المطلة على المحيط الهندي والبيئة البحرية النظيفة ومصائد الأسماك والمواد الخام التي تزخر بها سلطنة عمان والأستقرار الأستراتيجي كل هذا يمثل معظم مفاتيح النجاح الأقتصادي التي تحتاجه أي بلد للنمو والتطور في شتّى المجالاات، ولكن ما تفتقده سلطنة عمان والذي يهدم كل مفاتيح النجاح السابقة ويعيدها الى المربع الأول هو إفتقار السلطنة لميزة التخطيط الأستراتيجي المطوّل والذي ينبني على أسس علمية لرصد إحتياجات البلد المستقبلية.
تقرير خبيث يدس السم في الدسم ! وضع الامارات والسعودية في صف أعداء عمان! ووضع جميع القوى الأخرى في ضفة من يساهموا في تطوير الميناء المذكور ! فقط تأمل هذا القول : ( وشدد التقرير على أنه إذا زادت الدول القوية من وجودها العسكري في عمان، فسوف تحصل السلطنة على نفوذ جيوسياسي أكبر كشريك استراتيجي متزايد القيمة لتلك الدول.) ولن نزيد فاللبيب بالإشارة يفهم ! وإن شاء الله يكون هذا الميناء وغيره من المشاريع في أي دولة عربية وإسلامية مفيدة للعرب والمسلمين بعيدا عن القوى الاستعمارية والتخريبية !
كنت أتمنى من سلطنة عمان أن تطلب من تركيا تمويل وتنفيذ تلك المشروعات ومن قطر أيضا , فهاتين الدولتين هما أفضل من يمول ويستثمر .
هزاب المدلس
ترى العالم اذا شككوا في نوايا اسيادك ما حد يلومهم لهم سوابق في عمان،
لكن حلو دعائك هذا في آخر تعليقك
وإن شاء الله يكون هذا الميناء وغيره من المشاريع في أي دولة عربية وإسلامية مفيدة للعرب والمسلمين بعيدا عن القوى الاستعمارية والتخريبة
سبحان الله فيه اشاره لهم دون ان تدري.
ههههههههههه
والله محد امأدبكم يا اخوانجيه غير الامارات و السعوديه ….. ادورون اي سبب عسب الفتن انا اقول موووتو قهر مدام في عرب سلمان
صاحب التعليق رقم 4 عمان لا تحتاج إلى قطر وتركيا ! لأن عمان دولة غنية ! ومواردها الاقتصادية متعددة من نفط وغاز ومعادن عديدة وزراعة وثروة سمكية ووو! وعمان اغنى من تركيا قياسا لعدد سكان تركيا الكبير وأقل غنى من قطر لقلة سكان دولة قطر! والموارد البشرية على قلتها متاحة ومتعلمة ومؤهلة للعمل ! لكن المشكلة في الحكومة الفاسدة التي رهنت موارد البلد لبريطانيا!ّ ولا تسمح للفقراء بالعمل ! جهاز الأمن والمكتب السلطاني يمنعوا الفقراء من العمل ويجعلوا المجال الاقتصادي محتكر لأبناء العائلة المالكة والوزراء والوكلاء والسفراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والشيوخ وعملاء الامن! وأيضا الحكومة تعطي هبات لقائمة كبيرة جدا من الشخصيات خارج عمان بدء من رحلة سياحية إلى صلالة وقت فصل الخريف إلى منح بئر نفط للاستثمار وفوقها قرض مالي مريح! وأم الكوارث هي الوساطة التي أدخلت الحكومة نفسها بين إيران والولايات المتحدة في الملف النووي والمليارات التي دفعت لإيران للجلوس في طاولة المفاوضات والملايين التي دفعت كفالة لإفراج المحتجزين الغربيين في إيران! ونقلهم برحلات جوية إلى مسقط واستضافتهم ثم غعادتهم لبلدانهم! مما أدخل البلد في حالة إفلاس حقيقي ! والطامة الكبرى الأخرى هي فرض الرسوم والضرائب على الفقراء ورفع سعر البترول عليهم مما أدخل اقتصاد البلد في حالة من الجمود والموات ! ويكفي زيارة واحدة لأحد المحلات لبيع المواد الغذائية لترى أن التموين يكون مرة واحدة في الشهر وستشعر كأنك في بلد أفريقي في الستينيات الميلادية من القرن الماضي ! الحاكم من بعد رحلة علاجه إلى ألمانيا صيف عام 2014م لم يعد يهتم بأية أمر يخص البلاد فقط مشاريع لا تفيد البلد أبدا مثل تدشين متحف عمان ! الذي لا يستفيد منه المواطن في شي! وللعلم هذا الحاكم يتولى مناصب عديدة تتعدى 10 مناصب : فهو حاكم البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والمالية ورئيس البنك المركزي وقائد الجيش وقائد الشرطة ورئيس مجالس التخطيط وموارد الطاقة والقضاء وغيرها من المناصب ورغم ذلك والحال الاقتصادي للبلد من الأسوأ للأكثر سوءا! ما يحتاجه هذا البلد فعلا أن يرفع جهاز الأمن والمكتب السلطاني يده عن عمان ! والحل هو الثورة لانهاء حكم آخر حاكم مطلق لم يعد قادر على الحسم في أبسط الملفات! والتخلص من منه وحاشيته فقد تجاوزهم الزمن وليسوا أهلا لتحمل المسؤولية وكل ما يتحدث عنه العمانيون من غير ذلك مجرد رد قضاء!
ههههههههه الدجاجه مرحاض الخراب تخسي ويخسي شاربك كان فيك شارب اصلا يا نجس تفووووووووو تتكلم وكأنك عايش الواقع وكأنك تعلم الغيب وما خلف السراير هههههههههه تخيلاتك وكذبك وتزويرك للحقائق يدل على مرضك النفسي يا لقيط تفووووووووو على شكلك يا نجس ولو كنت ابن حلال بتعترف بجنسيتك وباصلك وتجارب على سؤالي