في واقعة تشير إلى المصير الذي ينتظره الداعية السعودي والذي انطلقت محاكمته الثلاثاء بعد نحو عام من الاعتقال، كشفت صحيفة “عكاظ” عن هوية القاضي الذي يتولى محاكمة “العودة”.

 

وقالت الصحيفة في تقريرها لها، أن رئيس في (المعروف بتطبيله المستمر للملك وولي العهد)، هو من أسندت إليه محاكمة رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور سلمان العودة.

 

وأوضحت الصحيفة أن اختيار المحكمة الجزائية المتخصصة يعود إلى طبيعة التهم الموجهة للعودة، مشيرة إلى أن هذه المحكمة هي هيئة قضائية “شرعية” تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، وخصوصًا المتعلقة بالتطرف الفكري مثل “التكفيريين”، والمتشددين من التنظيمات المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن “الزهراني” تصريحات إعلامية سابقة، قال فيها إن “المملكة العربية عازمة على اجتثاث آفة الإرهاب بكافة أشكاله، ومحاربته بجميع الوسائل الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويله، مشيرًا إلى ضرورة تمثيل رسالة الإسلام كدين للتسامح والوسطية”.

 

كما نقلت عنه تصريحا يطبل فيه لـ”ابن سلمان” قائلا: “إن سبب حصول الأمير على أغلبية أصوات أعضاء هيئة البيعة هو لحمة الأسرة المالكة وثقتهم في الأمير ، بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات توليه منصبه والثقة الكبيرة به”.

 

وكان المغرد الشهير “مجتهد” قد كشف في وقت سابق عن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتقال عدد من قضاة المحكمة بهدف تأديبهم.

 

وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” علمت مصادر مجتهد أن سبب اعتقال القضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة قبل أشهر كان قرارا من ابن سلمان بتأديبهم على إصدار أحكام مخففة على بعض المعتقلين ورسالة لغيرهم من القضاة أن مصيرهم نفس المصير إن لم يبالغوا في أحكام قاسية نفس طريقة السيسي المضحكة في التلاعب بالقضاء لكن بالسر”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” وكان أحد هؤلاء القضاة قد اعتقل بسبب الحكم بالبراءة على الشيخ الطريفي، حيث لم يكتفِ ابن سلمان بإلغاء الحكم والأمر بإعادة المحكمة والتوجيه بحكم قاس على الطريفي، بل أصدر أمرا باعتقال القاضي تأديبا له على عدم الاتصال بالديوان وطلب التوجيه بتحديد سنوات الحكم سلم لي على القضاء المستقل!”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد بدأت، الثلاثاء، بمحاكمة الداعية المعتقل سلمان العودة، ووجهت له النيابة العامة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، وطالبت بإيقاع حد القتل به تعزيراً.