في صدمة كبيرة لجميع الوافدين العاملين بالكويت الذين يتخطى عددهم 2 مليون نسمة، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت “أحمد الجسار”، إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية، كمرحلة أولى لسياسة “الكتوتة”.
وقال “الجسار” -في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن “ديوان الخدمة المدنية قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية إذ تم إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة، تشمل وزارات وإدارات وجهات ذات ميزانية ملحقة وجهات ذات ميزانية مستقلة”.
وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الـ5 سنوات القادمة.
ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.
وكانت مصادر داخل ديوان عام الخدمة المدنية في الكويت قد كشفت قبل أيام عن تخصيص 18 مليون دينار كويتي مكافآت للوافدين الذين يقومون بإنهاء خدماتهم في العام المالي الحالي.
وقد أوضحت المصادر داخل ديوان الخدمة المدنية الكويتية، أن العاملين الوافدين في الكويت ممن سيتم إنهاء خدماتهم سوف يتم إلغاء الإقامة الخاصة بهم و إعلانهم شعار المغادرة حتى يتم لهم صرف جميع مستحقاتهم في نهاية الخدمة حتى لا يتم تحويل الإقامة الخاصة بهم إلى القطاع الخاص، وأنه بعد إلغاء الإقامة للوافدين لا يحق لهم البقاء في الكويت تحت أى بند من مواد الإقامة في الكويت وأن المكافآت الخاصة بهم لا يتم صرفها إلا مع الاستعداد التام لمغادرتهم للبلاد .
وأربكت عمليات الإحلال الوظيفي التي اتبعتها الكويت نهاية العام الماضي 2017، البنوك العاملة في الدولة، في ظل وجود ديون مستحقة على الآلاف من الوافدين الذين تم تسريحهم، ما اضطر البنوك إلى الاستعانة بشركات متخصصة في تحصيل الأموال، ما أنعش نشاطها بشكل كبير، لينطبق عليها مثل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
وأظهرت بيانات رسمية، صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، تخفيض الكويت عدد العاملين الأجانب في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 70% خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليصلوا إلى نحو 80 ألف موظف، في خطوة لإفساح المجال بشكل كبير لتوظيف الكويتيين في مواقع الدولة المختلفة، ضمن خطة “التكويت والإحلال” التي تم البدء في تطبيقها بحلول سبتمبر/أيلول الماضي.
اريد من شخص عاقل ان يقنعنا ان ما تفعله الكويت هو الصواب
شخص مواطن عربو موجود فى الكويت اكثر من أربعين عام لم يرتكب اى جريمة لا هو ولا أهل بيته من اولاد وزوجة يعمل ويساهم فى المجتمع الكويتى اريد ان اعرف لو هذا الشخص نقل مكان عمله من جهة حكومية الى جهة خاصه ما هو الضرر الذى سوف يلحق بالشعب الكويتى من هذا الإجراء سؤال استفسار لشخص لا يعلم
بلدهم وهم احرار وابناء البلد أولى من غيرهم في الوظائف سواء في الحكومة أو القطاع الخاص
كتوتة وسعودة وزندقة ،،، لكن الأيام تدور ،، و ما دائم إلى الخالق
قبل أيام ترددت اشاعات أن الكويت تحول ما يقارب 15 مليار دولار لتركيا لحمايتها من الإفلاس ! وقبلها سمعنا نفط مجاني لنظام السيسي! وووو!! والحين تقشف وكتوتة ! وتركيبة سكانية ! كلام فاضي! لو أوقفوا عطايا الأسرة الحاكمة والوزراء والنواب وكوبونات الأراضي المجانية لما كانوا في حاجة ل3آلاف وظيفة يشغلها الوافدين بأجور عادية لا تقارن بامتيازات المواطن الكويتي! لكن هو الفساد في كل بلد عربي سبب البلاء والداء!
أسال العظيم رب العرش العظيم. أن يحفظ الكويت الحبيه، وأهلها من كل شر. وأن يمن عليهم باخير والبركات. والدول لاتقوم الا بسواعد اهلاها