في تصد جديد ومن قبل أعلى هيئة دينية مصرية، لمحاولات بتعديل قانون الأحوال الشخصية وإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أكد عضو هيئة كبار العلماء في محمود مهنا، أنه لا يجوز لتونس ورئيسها “أن يشرع في دين الله”.

 

وقال “مهنا” في أول رد رسمي من قبل الأزهر على ما أعلنه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن “الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله”.

 

وأوضح “مهنا”، أن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة لأن الرجل هو المكلف بتأسيس البيت وتكاليف الزواج، لكن هي لها ذمتها المالية الخاصة بها.

 

وأضاف: “أقول لرئيس إقرأ كلام الله وكلام الرسول، وتذكر يوم لا تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون”.

 

من جانب آخر، قال مصدر في دار الإفتاء المصرية  لصحيفة “الشروق” المصرية، إن “مسألة المواريث في الإسلام تمس هوية الإسلام خاصة وأن هناك أحوالا كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أما مسألة تونس والدعوة الصريحة إلى أن تترك وتهمل أحكام الشريعة فهذا شيء يرفضه كل مسلم، فكل المسلمين يرفضون العبث بهويتهم، وهذه آراء تعبر عن أشخاصها ولا تعبر عن المسلمين ككل لا في تونس ولا في غيرها”.

 

ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ولكن مع احترام إرادة المورثين الذين يختارون عدم المساواة.