في الذكرى الخامسة لـ “مجرزة رابعة”.. “دعم الشرعية” يحذر معارضي الانقلاب من مبادرات مخابرات “السيسي”

حذر “اتحاد دعم الشرعية” المناهض للانقلاب العسكري في مصر، بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لمجزرة “رابعة العدوية” ـ أبشع مجزرة جماعية شهدها التاريخ الحديث ـ في بيان رسمي له من الدعوات التي تطلقها أجهزة مخابراتية من آن لآخر لخداع معارضي الانقلاب بالداخل والخارج.

 

وندد “الاتحاد” في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بفيس بوك ورصدته (وطن) ولاقى تفاعلا كبيرا لدى النشطاء، بسيل المبادرات التي وصفها بـ “المخابراتية التي تدعو مؤيدي الشرعية للتخلي عنها”

 

وجاء نص البيان كالآتي:

تحل علينا غدا ذكرى مجزرتي رابعة و النهضة الخامسة ، حيث استهدفت تلك المجزرة و غيرها من المجازر التي سبقتها و تلتها في الأساس كسر إرادة الشعب وإرهابه لإغلاق ملف الرئيس د محمد مرسي وطيِ صفحته حتى لا يعلو صوت فوق صوت دبابات الانقلاب.

 

و خلال الخمس سنوات المنصرمة لعبت مخابرات الانقلاب المدعومة بأجهزة مخابرات عالمية على تفتيت الكتلة الصلبة المتمسكة بشرعية الرئيس محمد مرسي من خلال حملات مسمومة كخدعة الاصطفاف التي كانت تهدف وغيرها من المبادرات المخابراتية إلى الالهاء و تفتيت الصف الثوري.

 

و أكد البيان على أن اتحاد دعم الشرعية يشدد على أن التمسك بشرعية الرئيس مرسي حتى في ظل حالة السكون و توقف الحراك الثوري لهو الحل الوحيد المتاح للحفاظ على تماسك المعسكر المناهض للانقلاب. إن أقوى سلاح امتلكه المعسكر الرافض للانقلاب هو وجود الرئيس مرسي كرمز والحديث عن التنازل عن شرعية الرئيس مرسي أو محاولة النيل منها بأي طريقة هو دعوة للاستسلام. وهي خدعة تماثل 30 يونيو لكنها في ثوب جديد.

 

و أضاف البيان : لذا يؤكد اتحاد دعم الشرعية أن التصدي و الدفاع عن شرعية الرئيس مرسي هو السبيل أمامنا لأن القضية ليست فقط الدفاع عن صوتك في أول انتخابات حرة بل يندرج الأمر برمته الى الدفاع عن الاسلام ضد اعداء الاسلام الذي يمثلهم وكيل محلي لاعداء الاسلام و هو الانقلاب بمجلسه العسكري بمعاونة قوى دولية و اقليمية

 

كما طالب الاتحاد جموع الشعب المصري و جميع مؤيدي الشرعية الثابتين على مواقفهم أن ينتبهوا و يكونوا في منتهى الحذر من هذه المبادرات و أصحابها و من ورائهم، مؤكدا على أن الانتباه لتلك الألاعيب هو صمام الأمان الاول لنجاح الثورة وإزالة حكم العسكر.

 

ثم أختتم البيان بأن اتحاد دعم الشرعية سبق تأسيسه ببيان التمسك بالشرعية والحفاظ على مكتسبات الثورة الذي وقعه الآلاف مؤكدا انه لن يرضى عن الشرعية بديلا، و نعلن اننا معكم في صف واحد ضد كل هذه المهاترات المسماه بالمبادرات، و أكد البيان على ايمان الاتحاد بعدة ثوابت قال انها ثوابت لكل ثوري شريف يتمسك بالشرعية:

 

أولا: عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة متمثلة في “دستور – برلمان – رئيس”، الرئيس الذي اختاره الشعب د. محمد مرسي.

 

ثانياً: القصاص من كل من ثبت اشتراكه في الانقلاب و تلوثت ايديه بدماء الشهداء و المصابين ، وليس لأحد أن يفاوض على حقوقهم أو يتنازل عنها.

 

ثالثاً:عودة جميع المفصولين بسبب الانقلاب الى وظائفهم وتعويضهم تعويضا كاملا عن ممتلكاتهم و أموالهم التي تم مصادرتها بفعل الانقلاب العسكري وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتعويضهم عن السنوات التى قضوها فى سجون الانقلاب.

 

واختتم البيان:”إن التغير المطلوب و الذي نسعى إليه في اتحاد دعم الشرعية هو أن يهب الشرفاء من أبناء الشعب المصري لإسقاط الانقلاب العسكري و القضاء تماما على بقايا دولة الاحتلال العميقة التي انشأها المحتل منذ أكثر من مائتي عام.”

 

https://www.facebook.com/1806025489707557/photos/a.1806028333040606.1073741828.1806025489707557/2025727361070701/?type=3&theater

 

 

تنديد دولي بـ”مجزرة القرن”

ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي، في أحداث الفض الدموي لاعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، من قبل قوات مشتركة من الشرطة والجيش، في 14 أغسطس عام 2013، والتي خلفت قرابة ألف وخمسمائة قتيل بين صفوف المدنيين، بحسب منظمات حقوقية.

 

وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، عشية الذكرى الخامسة لفض الاعتصامين، إن قوات الأمن انقضت على أنصار مرسي، وقتلت نحو 600 شخص (وفقاً للأرقام الرسمية) في “رابعة العدوية”، مشيرة إلى فشل السلطات المصرية في التحقيق أو محاكمة أي عنصر من قوات الأمن على خلفية فض الاعتصام.

 

وأضافت المنظمة، في بيانها، أن “الفض جاء بعد أسابيع من إطاحة الجيش بمرسي، عقب احتجاجات شعبية ضد حكمه، الذي استمر عاماً واحداً فقط، وأحدث انقسامات عميقة”، ثبت في ما بعد أن وراءها الجيش بهدف الاستيلاء على السلطة.

 

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: “إنه بعد مرور خمس سنوات على مجزرة رابعة، كان الرد الوحيد من جانب السلطات هو محاولة إبعاد مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة”.

 

وحكم القضاء المصري، أخيرًا، بإعدام 75 من المشاركين في اعتصام رابعة، إمعانًا منه في التنكيل بالمعارضين، موالاة وتقرباً من السلطة، في الوقت الذي تحمل فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات المصرية، الحاكمة عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، المسؤولية الكاملة عما خلفته عملية فض الاعتصامين من ضحايا ومصابين قدروا ببضعة آلاف.