داعية تونسي لـ”السبسي”: “اتقي الله في شعبك.. نحن عبيد لله ولسنا عبيدك”

شن الداعية التونسي بشير بن حسن هجوما عنيفا على قانون الاحوال الشخصية الذي يعتزم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إقراره بتعديلاته التي أقرتها لجنة رئاسية يقوم على المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

 

وقال “بن حسن” خلال لقاء له مع برنامج “مع معتز” المذاع على قناة “الشرق” إن المشروع المقدم للبرلمان قد ذهب إلى “المزبلة” وذلك نتيجة المسيرات التي انطلقت اعتراضا على القانون ونصرة لكتاب الله والشرع، وحماية للأسرة مما وصفه بالمشروع “التخريبي اللا أخلاقي اللا ديني”.

 

واعتبر “بن حسن” بأن الهدف من طرح “السبسي” مشروع القانون وخوضه هذه المعركة “الأيدولوجية” هو إحراج خصمه السياسي “حركة النهضة”، وان يسجل هدفا سياسيا ويترك له بصمة “سبسية” كما فعله من قبله “بورقيبة”.

 

وتوجه “بن حسن” للرئيس التونسي قائلا:” ندعوه من هذه القناة أن يتراجع عن ذلك وان يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي الشعب وان يحترم حكم الله جل وعلا”.

 

وأضاف: “لا خيار له ولا لغيره.. نحن عبيد لله ولسنا عبيد للسبسي ولا لغيره”، مؤكدا بأن “الله هو الذي خلقنا وهو الذي نستمد به أحكامنا وشرعنا”، داعيا إياه لاحترام الباب الأول من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام وما يندرج تحت هذا الباب من احكام خاصة بالميراث.

https://www.facebook.com/matar.page/videos/1023324871174655/

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين بالإرث، وذلك بعد يومين من مظاهرة أمام برلمان تونس ترفض ما ورد في تقرير لجنة الحريات الذي أوصى بإقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.

 

وقال الرئيس التونسي في خطاب بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، الاثنين “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا”، وأضاف السبسي أن من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك، واستدرك “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك”.

 

وذكر السبسي أن “رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع”، وعبر الرئيس التونسي عن أمله بأن يحظى مشروع قانون المساواة في الإرث بالإجماع عند التصويت عليه في مجلس النواب، واستدرك الرئيس التونسي قائلا إن “البعض يرفض هذا المشروع”.

 

وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في 13 أغسطس/آب عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة، ومنها إقرار المساواة في الميراث، وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.

 

واحتشد آلاف التونسيين السبت الماضي أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب دعوته في التقرير إلى المساواة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم الشذوذ الجنسي، وإلغاء العدة للنساء المطلقات أو الأرامل.

 

وجاءت المظاهرة الرافضة لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، التي تعد أبرز الأطياف الرافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ورفع المشاركون في مظاهرة السبت لافتات ورددوا شعارات ترفض ما ورد في تقرير اللجنة على اعتبار أنه “مخالف للدستور، ويهدد التماسك المجتمعي والهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي”.

 

وتشهد تونس منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011 جدلا متواصلا حول عدد كبير من القضايا الخلافية، خاصة تلك المتعلقة بهوية المجتمع ومقوماته الحضارية وعلاقة الدين بالدولة.