في خطوة أولى لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها “الليرة” في ظل حرب اقتصادية شرسة تستهدف البلاد، أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، اتخاذ رزمة إجراءات، “من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة”، وذلك في أعقاب انحدار سعر الليرة مقابل لمستويات قياسية.

 

وقال البنك في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

 

وخفض “البنك المركزي”، نسب متطلبات احتياطي بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.

 

كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

 

وزاد: “إضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي”.

 

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الإثنين، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، “اعتبارا من هذه الليلة”.

 

وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.