يثبت حكام الإمارات كل يوم بأنهم في واد وشعبهم بواد آخر، فبينما تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتستنزف مقدرات الشعب في حروب خارجية تنفيذا لمخططات “عيال زايد”، ها هو حاكم يتجاهل كل هذا ليهتم بمتعته الشخصية فتارة يشوي وتارة أخرى يلهو مع أحفاده.

 

وانتشر فيديو جديد اليوم لـ”ابن راشد” نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية وهو يلعب مع أحفاده بحديقة.

 

 

وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية والمشكلات التي تعاني منها الإمارات وإمارة دبي تحديدا، يبدو أن حاكم دبي محمد بن راشد يعيش بعيداً عن كل ذلك.

 

إذ نشر الناشط حمد الكبيسي، عبر صفحته في موقع “” قبل أيام صورة تظهر بن راشد وهو يقوم بـ”شواء السمك بالقرب من أحد الشواطئ.

 

 

وعلق الكبيسي على الصورة قائلاً: ” هذا الرجال خلاص باع القضيه، من فتره مسوي عيد ميلاده في الحديقه والحين قام يشوي سمك خربانه خربانه جننهم محمد بن زايد”.

 

وعلق النشطاء بسخرية على الصورة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ينعم فيه بن راشد بحفلات الشواء، وغيره من الإماراتيين يعانون الويلات من الأزمة الاقتصادية التي تضرب دبي.

 

يذكر أنه بين الفترة والأخرى، تنتشر فيديوهات على هذا النمط لمحمد بن راشد، ومنها وهو يطعم أحد الطيور، ووقوف إحداها على رأسه.

 

تسببت حالة الركود الاقتصادي الكبيرة بالإمارات فضلا عن استنزاف مواردها في تنفيذ مخططات “ابن زايد” وحرب اليمن، في وصول مستويات البطالة والتضخم لحالة الخطر التي تنذر بكارثة وشيكة تهدد اقتصاد الإمارات.

 

وأظهر مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، ارتفاع معدل البطالة في الدولة خلال العام الماضي إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين 2.1%.

 

وهذا هو الارتفاع الأكبر منذ عام 2009، ابان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.

 

وجاءت النسبة الكبرى للمتعطّلين عن العمل بالفئة العمرية من سنّ 25 – 29 عاماً، بنسبة 23.8% من إجمالي المتعطّلين بالإمارات السبع، ثم الفئة من 20 – 24 عاماً بنسبة 22.7%.

 

وهذه أرقام رسمية لكن الأرقام غير الرسمية ترى أن (23%) من سكان الدولة عاطلين عن العمل معظمهم من المواطنين.

 

وحصرت دراسة لجامعة الإمارات تزايد معدل البطالة داخل الدولة، في سبعة أسباب، أولها حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته الطبيعية على الاقتصاديات المحلية. والثاني، ارتفاع معدلات النمو السكاني، دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة. والثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي.

 

هذا وارتفع المؤشر القياسي العام لمستوى التضخم بنسبة 3.29% إلى 111.5 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 107.94 بنهاية يونيو 2017، ومقابل 111.08 نقطة في شهر مايو الماضي، بحسب تقرير أسعار المستهلك الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

 

ووفقاً لبيانات مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكل إمارة، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.52% في إمارة أبو ظبي، وبنسبة 0.18% في دبي، وبنسبة 0.19% في الشارقة، وبنسبة 0.49% في عجمان، وبنسبة 0.57% في أم القيوين، وبنسبة 0.85% في رأس الخيمة، وبنسبة 0.67% في الفجيرة.