أعلن الدكتور ، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في حكومة الرئيس المعزول ، عن قيام السلطات الإيطالية باعتقاله بناء على طلب مصري.

 

وقال “محسوب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”  الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي..”.

 

وفي مقطع فيديو آخر تداوله ناشطون، أكد “محسوب” بأنه متواجد في أحد مراكز الشرطة في جنوب إيطاليا، كاشفا بأن اعتقاله جاء بناء على طلب مصري بعد تلفيق تهم جنائية بحتة له، مؤكدا أنه سيدافع عن حريته حتى اخر نفس في حياته.

 

ويعود سبب ملاحقة محسوب إلى استمرار إدراجه منذ 2016 على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، بزعم إدانته بالنصب والاحتيال بموجب حكم قضائي صدر في ، بعد عامين من الانقلاب على نظام حكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، الذي تم عزله.

 

وكان محسوب الذي تولى عضوية الهيئة العليا لحزب “الوسط” المعارض لانقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، بعيدا عن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى رموز المعارضة المصرية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس/ آب 2013، وجاء الاتهام الوحيد له في قضية رأي عام في الدعوى المعروفة بـ”إهانة السلطة القضائية” مع عشرات النواب السابقين والسياسيين والرئيس المعزول مرسي.

 

لكن السلطات حركت ضده دعوى أقامها مستثمر سعودي زعم أن محسوب نصب عليه، واستحوذ منه بغير حق على مبلغ 200 ألف دولار.

 

وفي تفاصيل هذه القضية؛ طلب المستثمر السعودي من محسوب إقامة دعوى تحكيم ضد جهة مصرية، مقابل أتعاب بهذا المبلغ، لكن محسوب -بحسب الدعوى- لم يرفع دعوى التحكيم.

 

وفي أبريل/ نيسان 2015 قضت محكمة جنح مدينة نصر حبس محسوب 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه فقط، وذلك غيابيا، لعدم وجوده آنذاك في البلاد، ومن فورها تلقفت السلطات المصرية الحكم الغيابي وأرسلته إلى الإنتربول لإدراج محسوب على نشرة المطلوبين، في إطار سياستها لملاحقة المعارضين المقيمين في الخارج.

 

وفي سبتمبر/ أيلول 2017 رفع الإنتربول من النشرة الحمراء جميع قيادات الإخوان المطلوبين للسلطات المصرية في قضايا ذات بعد سياسي، وأبقى على محسوب ضمن النشرة باعتباره متهما بـ”النصب والاحتيال” فقط.

 

وقالت مصادر قضائية آنذاك إن سبب حذف القيادات وجود شكوك لدى الإنتربول في كفاءة وحيادية القضاء المصري وعدم وضوح الاتهامات المسندة لهم ما إذا كانت سياسية أو جنائية، بينما أبقى على محسوب فقط لقصور جريمته على الجانب المالي والشخصي في حق المستثمر السعودي.