ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بعد تداول رسالة “واتساب” مجهولة المصدر تزعم بأن النصيب الأكبر من الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بالكويت هي لعُمانيين.
وبحسب صحيفة “أثير” العُمانية واسعة الانتشار، فإن الرسالة المتداولة صياغتها ركيكة، ومصدرها مجهول، لكن انتشارها الكبير جعل البعض يجزم بصحتها، وغاب عنهم أنه يُمكن التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها بـ “ضغطة زر”.
“أثير” أكدت أنها بدأت بالبحث عن صحة الرسالة عبر جوجل، ثم الموقع الرسمي لجريدة “القبس” الكويتية التي قيل بأنها هي المصدر، ثم حساب الجريدة في “تويتر” والنتيجة كانت واحدة ” لا وجود لكلمة “عماني” في كل الأخبار عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام في الكويت منذ الكشف عنها قبل أيام.
وأشارت الصحيفة العمانية الى أنها لم تكتفِ بتصديق العالم الافتراضي وقرروا التواصل مع الصحفيين في جريدة “القبس” الكويتية كونهم هم من يعمل على أخبار هذه القضية منذ الكشف عنها فأكدوا فور قراءتهم لنص الرسالة المنتشرة بأنها “ملفقة” ولا أساس لها من الصحة، وأن جريدتهم لم تنشر هذه المعلومات “بتاتًا”.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي في السلطنة للصحيفة، أن الوزارة تعمل “كخلية نحل” منذ الكشف عن القضية في الكويت منذ أيام للبحث ما إذا كان هناك عمانيون في الموضوع، موضحًا بأنهم على تواصل رسمي مع الجهات المختصة في الكويت وكذلك الملحقية الثقافية في مصر للبحث والتأكد من ذلك.
وفيما يخص الرسالة المتداولة قال المصدر ” تفاجأنا مثل الجميع بانتشارها وتأكدنا بأنها ملفقة وغير صحيحة والهدف منها تضخيم الرقم الذي المعلن عنه في السلطنة بشكل رسمي وهو رقم قليل جدا مقارنة بالذي تم نشره في الإشاعة.
وأوضح بأن وزارة التعليم العالي ممثلة في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف قد قالت في بداية العام الحالي بأنها رصدت أكثر من 1200 حالة تزوير للمؤهلات الدراسية خلال الـ ٦ أعوام السابقة تنوعت بين تزوير الأختام والوثائق وهناك حالات تزوير للمؤهل العلمي ككل، وحالات تزوير غير مباشر وهي المؤهلات الصادرة من مؤسسات تعليمية وهمية .
يشار إلى أن قانون الجزاء العُماني يجرم عمليات التزوير في الأوراق الرسمية ويعاقب مرتكبيها بالغرامة والسجن، كما أنه يجرّم الإشاعات ويعاقب مُطلقيها.
وما زالت تتسع دائرة الجدل والسخط في الشارع الكويتي حول قضية الشهادات المزورة، إذ أكد مجلس الوزراء عدم تهاون السلطات في تطبيق القانون على جميع المتورطين في القضية.
وطالت قضية تزوير الشهادات في الكويت عددا من الشخصيات البارزة في عدة مجالات، إثر تشكيك نشطاء بصحة تحصيلهم العلمي.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن وزارة الداخلية الكويتية أحالت 5 من حملة الدكتوراه، إلى جانب رئيس قسم بإحدى الوزرات بتهمة التزوير إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن استكملت إدارة المباحث الجنائية التحقيق معهم.
هذا وقد اعترف الموظف “الوافد” المتهم بتزوير الشهادات بأسماء موظفين ومسؤولين، قدموا له المساعدة، أو غضوا النظر عما يقوم به مقابل مبالغ مالية، أو من دون مقابل، وفق تقارير إعلامية.
وكشف وزير التربية والتعلم، حامد العازمي، السبت الماضي، عن تقديم (التعليم العالي) نحو 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة خلال 2018، مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية، وإحالتها إلى النيابة العام.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العازمي قوله “الكشف الأولي لبعض الشهادات بيّن حالات تزوير، مما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها، كما تم التنسيق مع إدارة المباحث للكشف عن المتواطئين في التزوير”.
عسى الدجال اللواتي في القائمه !
…………………………………
ثم
شوفو رده فعل الجهله الاعراب والعربان,ضجت مواقع التواصل ,وجاري البحث في قوقل,وبضطه زر يمكن معرفه الحقيقه,وانشاء خليه نحل الخ
قامت قيامه الاعراب العربان بسبب ورقه شهاده مقاسها 30سم في 20سم ! مشكوك في صحتها فلربما انها مزوره !
بينما اولئك لم ولن يبذلوا اي جهد,ايضا وبضغطه زر, للتأكد من التزوير الواضح البائن, والبحث والتحقق من مشروعيه اولياء امرهم وكيف حصلوا على كراسي الحكم !؟؟؟ وما هي شهاداتهم ومؤهلاتهم ؟ ومن جاء بهم واحضرهم؟ ومن زرعهم؟ ومن دق مسامير كراسيهم !! وربط وشد براغي وصواميل عروشهم !؟ هذه اسئله يجب البحث فيها,وليس شهاده دكتواره؟
وصدقوني بان المسأله ليس بها اي تزوير وخاليه منه تماما ! حيث لا انتخابات اصلا فكيف يكون فيها تزوير فصلا .
ياقطعان, ضحكت من جهلها وجهالتها الامم !
في التسعينيات في احد الجولات التي كانت سنوية قال الحاكم في حديثه عن التعليم الجامعي في عمان : أن هناك العديد من العمانيين قاموا بتزوير الشهادات خارج السلطنة وقالها بالحرف : نحن نعرفهم ولن يصلوا لما يريدونه ! فالمشكلة قديمة ! وفي الفترة الأخيرة ومنذ عام 2000م والعديد من الطلبة العمانيين اتجهوا للدراسة وخاصة الدراسات العليا وتحديدا الدكتوراة في الهند وماليزيا والمغرب ومصر وحتى سوريا قبل الاحداث الدموية والأردن والسودان وحتى جمهورية قبرص الشمالية التركية ! وأغلب تلك المؤسسات بالانتساب! وما هي إلا سنة وسنتين وتسمع قد حصلوا على الدكتوراة! وفي الكويت لهم سوابق كثيرة في التزوير في المعهد العالي للفنون المسرحية ! وقد يكون من سرب الرسالة في الوسائط الاجتماعية تضرر وانكشف بينما غيره حصل من يحميه! لذا فأراد هدم المعبد بمن فيه على طريقة شمشون ! والأيام القادمة ستكون صعبة عليهم!
هزاب
بما ان الحاكم قال منذ التسعينات بآنه كاشفهم ولن يصلوا الى مايريدون والتعليم العالي بدايه السنه ذكرة العدد وهو مذكور في التقرير يعني هناك انتباه لهذه الفئة.
أما من اراد هدم المعبد بمن فيه على طريقة شمشون برسالة الواتسب شكله يريد يهدم معه معبدا اسيادك في ابوظبي فالرقم المذكور لشهاداتهم المزوره ليس بقليل فالفارق بين المعبدين 30 شهاده فقط.
أبو شرطه
لتكون شهادتك مزوره اشوفك مغتم من التأكد من صحة الشهادات المزوره .
لا يابنت الحلال,ابشرك لاهم ولا غم,في هذا الموضوع ,
الا هم وغم كيانات فاسده جاثمه على صدر امه الاسلام.
انا انظر بعيد, الى امور اكبر من شهاده مزوره !؟
انا انظر الى شرعيه مغتصب وبايق وسارق وناهب ومختلس للسلطه؟
فكثير من الامور تصبح لاشئ وكما يقال لعب عيال عند هذا التزوير الكبير ! والذي هو حق
من حقوق الامه.
أبوشرطه
عسىى حق الامه يتحقق في حياتك.
ولكن لا أرى مثلا ان يمارس شخص الطب بشهاده مزوره لعب عيال بل هو جرم في حق الانسانيه.