في أعقاب الزلزال الذي أصاب الكويت بعد تفجير فضيحة الشهادات المزورة وتعهد الوزارة بكشف الحقائق حولها بما يهدد العديد من المسؤولين والإعلاميين، كشف مصدر كويتي مطلع أن وزارة التعليم العالي أحالت إعلاميا مشهورا إلى النيابة العامة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه من إحدى الدول العربية.
وقال المصدر، إن النيابة العامة لم تفتح البلاغ بعد، وستستمع إلى الممثل القانوني للوزارة، ومن ثم تصدر قرارها بضبط وإحضار المتهم، متوقعة المصادر أن تطالب النيابة في حال ثبوت “التزوير” بحبسه لمدة 7 سنوات بتهمة التزوير في محررات رسمية.
واشار المصدر إلى ان هذا البلاغ غير متصل بقضية الوافد المحجوز في النيابة على ذمة تزوير الشهادات، بل هو بلاغ منفصل عن قضية تمت احالتها من التعليم العالي مؤخرا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “قبس” الكويتية.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، قد أكدت إنها قدّمت 40 بلاغا إلى النائب العام، بشأن شهادات جامعية جرى تزويرها خلال العام الجاري.
وقال وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي في بيان له إن “الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة التي جرى اكتشافها، كانت نتيجة تعاون بين الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية”.
وأشار العازمي إلى أنه “تم القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة، ويجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة”.
والأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من دول عربية لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في الجريمة.
وأضاف العازمي أن “الفحص الأولي لبعض الشهادات، كشف عن حالات تزوير، ما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص المشكوك بصحتها”.
وأكد أنه “يجري حاليا التحقيق داخل الوزارة بشأن حالات أخرى (شهادات) تبين أنها مزورة، وذلك بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي، لتتم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق”.
وأوضح أن “الوزارة أحالت مئات الحالات لشهادات وهمية، إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة، خلال السنوات السابقة”.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف تزوير في الشهادات، لكن يبدو أنها الأضخم في تاريخ الكويت، إذ علمت الأناضول من مصادر مطلعة على القضية، فضلت عدم كشف هويتها، أن العدد يتراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.
وألقت السلطات الكويتية العام الماضي القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.
وأحالت الحكومة في يوليو / تموز 2016، 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.
هل الكويت الناهضة حديثا تتحمل مثل هذا العمل التخريبي..الكويت بعد التحرير فتحت المجال لضعاف النفوس بالقفز على المراكز وما درت ان ذلك شكل خطئا عليها…بعد الغزو الصدامي الباطل الغت الكويت عقودا كثيرة لشخصيات علمية محترمة بدوافع عاطفية ..ما كان يجب ان يحدث هذا بالمطلق ..لان الذين الغيت عقودهم في غالبيتهم_ الا النزر القليل منهم_ كانوا من المخلصين للكويت وهم الذين ساهموا بنهضتها ..كما يساهمون اليوم ببناء المؤسسات في الخارج..مثل هذه الكفاءات لن تحصل عليهاالكويت الآن ولا في المستقبل..ربنا يستر على الكويت العزيزة التي قدمت لنا الكثير …..من الجايات.