“من أعمالكم سلط عليكم”، هذا المثل ينطبق تماما على قناة “العربية”، حيث تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر تعرضها لإحراج شديد اضطرت عل إثره لقطع البث وإنهاء تقرير مراسلها في لندن.
ووفقا لفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” ، فإنه في الوقت الذي كانت تبث فيه العربية تقريرا يزعم تمويل الدوحة للإرهاب في قضية المواطنين القطريين الذين تعرضوا للاختطاف في العراق عام 2015، ضمن حملة مشبوهة، تتضمن تنظيم فعالية وهمية وإعلانات في منطقة نائية في لندن للتشويش على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير إلى لندن، ظهر خلف المراسل مجموعة من الشباب يرتدون أقنعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حاملين لافتات تدعو لرفع الحصار عن قطر.
لاحظوا من يقف خلف مراسل العبرية قبل لحظات اثناء البث المباشر وسرعة انهاء المقابلة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #فديت الي داخلين عرض 😂 pic.twitter.com/tbdlQjjORD
— #الاسكوبلي زكريت (@naaiiif_qtr84) July 23, 2018
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد اعترفت بأنها تلقت تقريرا من “حكومة دولة معادية لدولة قطر” تناولت فيه قضية المواطنين القطريين المختطفين في العراق،.
وقالت “بي بي سي” في تقرير لها إنها حصلت من حكومة “دولة معادية لقطر” على تقارير تتضمن محادثات بين مسؤولين قطريين تدور حول جهود قطر لإطلاق سراح المختطفين يتحدثون فيها عن الأطراف المتورطة في الاختطاف.
وأقرت الشبكة بأنه لا توجد أي أدلة تثبت صحة تلك المحادثات التي قدمتها لها الدولة المعادية لقطر ولا يوجد أي دليل يؤكد أن هذه المحادثات جرت بالفعل بين الشخصين الواردين في تقارير الدولة المعادية.
ونقلت “بي بي سي” تأكيدات مصدر قطري مسؤول بأن قطر لم تدفع الأموال لإطلاق سراح المختطفين للجماعات الإرهابية، ولكنها تعاملت مع الحكومة العراقية التي كانت طرفا في العملية، وتم إيداع المبلغ في البنك المركزي العراقي بمعرفة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، فقطر احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني؛ لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، وهذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب، فالمختطفون القطريون صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، وهذا ما أكده العبادي بأن الأموال القطرية موجودة في المصرف المركزي في بغداد ويتم التعامل مع الموضوع بشكل قانوني.
